إنذار لحكومة الأردن بسبب الغاز الإسرائيلي

أكد نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، أنه سيوجه، غداً الخميس، إنذاراً عدلياً لحكومة بلاده بخصوص اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تتصاعد فيه الاحتجاجات النقابية والشعبية الرافضة لاستيراد الغاز من إسرائيل.

وقال ارشيدات، في تصريح صحافي، مساء الثلاثاء، إن صيغة الإنذار جاهزة، وسيكون باسمه بصفته نقيبا للمحامين، حسب الأحوال المدنية، مشيرا إلى رفض مجلس النواب بأغلبية مرتين تلك الاتفاقية، حيث طالب الحكومة بالتراجع عنها، أيا كانت المبررات.

وتنص الاتفاقية الموقّعة عام 2016 بين الحكومة الأردنية، ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية، وشركة نوبل إنيرجي صاحبة امتياز الغاز لدى الكيان المحتل، على تزويد الأردن بالغاز لمدة 15 عاماً، بقيمة تصل إلى نحو 15 مليار دولار.
ووفق نص الإنذار الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، طالب ارشيدات شركة الكهرباء الأردنية "بفسخ اتفاقية شراء الغاز الفلسطيني المسروق، ووقف كافة الأعمال التي تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية فوراً، بما فيها أعمال الحفر وتمديد الأنابيب"، مشددا على ضرورة "إلغاء قرارات الاستملاك الصادرة لمد أنابيب الغاز وإعادة الأراضي إلى أصحابها".

وأشار الإنذار إلى أن "الاتفاقية المشؤومة ستؤدي حتماً إلى المساس بسيادة المملكة (..) وعلى امتلاكها لقرارها الحر المستقل ورهن إرادتها وسيادتها لطرف أجنبي".

وأضاف أن "مصادر الطاقة من الأسلحة السياسية والاستراتيجية المؤثرة في العلاقات الدولية، الأمر الذي سيعرّض الوطن والمواطنين للابتزاز السياسي والاقتصادي من العدو الصهيوني في أي موقفٍ أو تحدٍ مستقبلي محلي أو عربي، خاصة مع تواتر الحديث عن صفقة القرن ونتائجها الكارثية، والتي تعتبر الاتفاقية هذه إحدى أدوات تنفيذها على الأرض".

وتابع أن "الاتفاقية تمسّ حقوق المواطن الأردني العامة والخاصة، من خلال ارتفاع كلفة الكهرباء واستملاك أراضيه لمصلحة المشروع، إضافة إلى الضرر البعيد نسبياً والمتمثل في إلغاء أو وقف أو تأخير مشاريع تطوير طاقة الرياح ومشاريع الصخر الزيتي، إضافة إلى تحميل خزانة الدولة نفقات إضافية".
وكان مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب، موسى هنطش، قد رجح، في تصريح لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، أن تتخذ الحكومة قراراً قريباً بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، قائلا إن "كافة أجهزة الدولة في الأردن والجهات الحكومية أصبحت على قناعة بأهمية إلغاء الاتفاقية".

وأضاف أن "الحكومة والجهات المختصة أوشكت على الانتهاء من دراسة السبل الكفيلة بالتخلص من الشرط الجزائي الوارد في الاتفاقية، وذلك كخطوة أولى لإلغائها"، مؤكدا أن "الاتفاقية تتضمن بنوداً مجحفة بحق الأردن، خاصة الشروط المالية في حال إلغاء الاتفاقية، والتي تبلغ 1.5 مليار دولار، يتوجب على عمان دفعها في حال عدم إتمام الاتفاق".

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد قال مؤخراً إن الحكومة تقوم بدراسة الاتفاقية وإمكانية الانفكاك منها، رغم وجود شرط جزائي فيها.

وقال الخبير حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إن "الاتفاقية تشكل حملاً ثقيلاً على الحكومة الحالية، وهي تحاول جاهدة التخلص منها، تفاديا لردّات فعل الشارع وعودته إلى الاحتجاجات".