أصبحت الكمامات هي البضاعة الأكثر طلبا ورواجا في المغرب هذه الأيام، بعد أن دخل حيّز التنفيذ قرار الحكومة إلزام الأشخاص الذين يغادرون مساكنهم استثنائيا بوضع الكمامات على وجوههم.
وسجل، منذ الساعات الأولى لصباح الثلاثاء، إقبال كثيف على اقتناء الكمامات الطبية الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث عرف عدد من نقاط البيع في الأسواق التجارية والصيدليات، في مدينتي الرباط وسلا، ازدحاما استثنائيا، بعد أن حرص الكثير من المواطنين على شرائها، امتثالا للقرار الصادر عن السلطات الحكومية المختصة بالعمل بإجبارية ارتداء الكمامات الواقية.
وخلال جولة لـ"العربي الجديد" صباح اليوم، أكد عدد ممن تحدثنا إليهم توفر الكمامات في عدد من الصيدليات والمراكز التجارية، بيد أن ثمنها كان مرتفعا نسبيا عن السعر الذي حددته الحكومة في قرارها، فيما غابت في مناطق أخرى بدعوى نفاذ المخزون لدى بائعيها، نظرا للإقبال الكبير الذي كان عليها منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في المملكة.
"في الوقت الذي حدد السعر بـ80 سنتيما للكمامة، فوجئت بالقائمين على صيدلية الحي الذي أقطن فيه يطالبون المواطنين بأداء 4 دراهم (أقل من نصف دولار) بسبب نفاد المخزون جراء الإقبال الكبير"، يقول مصطفى، موظف البريد، لـ"العربي الجديد"، ويضيف: "لم أتقبل الأمر، لذا اتصلت بالسلطات من أجل الإبلاغ عن الأمر وتنفيذ القانون".
وبينما أعرب مصطفى عن أمله في أن تتوافر الكمامات بكميات وافرة خلال الأيام القادمة، وأن تباع بالأسعار المحددة، قال أحمد (بائع) إن هناك من يستغل الظروف الحالية للربح، فعوض أن يدعم الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة الفيروس القاتل يشتري كمية كبيرة من الكمامات التي وزعتها الشركات، داعيا إلى تدخل السلطات من أجل ضرب المحتكرين.
في المقابل، ترى نادية، عاملة، أنه كان ينبغي أن يكون قرار إجبارية ارتداء الكمامات تدريجيا، وتأمين كميات وفيرة في جميع نقاط البيع، وليس باتخاذ القرار ليلا وتفعيله في الصباح تحت طائلة عقوبات زجرية، مشيرة إلى أن "الارتباك في توفير الكمامات يُسأل عنه كذلك المواطن الذي سارع إلى شراء مخزون كبير من الكمامات، من دون أن يكترث لأمر الآخرين".
من جهته، قال محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن عددا من المواطنين توافدوا على الصيدليات من دون أن يجدوا مبتغاهم من الكمامات الواقية، جراء عدم توفرها على المخزون الكافي، مضيفا: "نجهل سبب عدم توفرها، فالدولة قامت بتحديد ثمن بيع الكمامات، وأعلنا تخلينا عن هامش الربح، لكن مع ذلك اصطدمنا بعدم وجود ولو مصنع أو موزع واحد لتزويدنا، ما جعلنا في مواجهة مع المواطن الذي اتهمنا بالاحتكار".
وكانت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد أعلنت، أمس، رفع وتيرة إنتاج الكمامات لتصل إلى 5 ملايين كمامة في اليوم الواحد خلال الأسبوع المقبل.
وكشف توفيق مشرف، مدير التواصل بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن المغرب ينتج اليوم 3 ملايين كمامة، علما أن هذا الرقم سيرتفع، ابتداء من 14 إبريل/نيسان، إلى 5 ملايين كمامة في اليوم الواحد.
وفرضت السلطات المغربية، أمس الاثنين، وضع "الكمامات الواقية" في المملكة، ابتداء من اليوم الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة بمقتضى مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية.
وقالت وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في بيان مشترك، إن "وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في مرسوم قانون حالة الطوارئ الطبية، والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم (30 و130 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".
وأوضحت السلطات أنه "لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، مشيرة إلى أنه تم، في هذا الصدد، اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق الكمامات الواقية بجميع نقاط القرب التجاري.