إغراءات التجار تنعش مبيعات السيارات في المغرب

أنعشت تسهيلات كبيرة قدمها وكلاء السيارات في المغرب، المبيعات في سوق يشكو الكثير من الأسر فيه من تراجع القدرات الشرائية، لتسجل الأشهر الـ 11 الماضية نشاطا ملحوظا وسط مؤشرات على تجاوز المبيعات بنهاية العام الحالي 2018، الأرقام القياسية المسجلة في 2017.

وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية مستوردي السيارات أن مبيعات المركبات المستوردة والمصنعة محلياً، بلغت منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 154.8 ألف سيارة، بزيادة 3.5% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت مبيعات السيارات قد حققت بالأساس رقما قياسياً العام الماضي، بعد أن قفزت إلى حوالي 168.59 ألف سيارة، بزيادة 24% عن العام 2016. وتوقعت جمعية مستوردي السيارات، أن ترتفع المبيعات بنهاية العام الجاري بين 3% و5%، مقارنة بالعام الماضي.

وحافظت سيارات رينو الفرنسية، على تصدر المبيعات في المغرب، مستحوذة على نحو 42.86%، بفضل المركبة "داسيا" المصنعة محليا، التي تستحوذ لوحدها على نحو 28.45% من إجمالي المبيعات بالسوق بـ 44 ألف سيارة، بينما وصلت مبيعات فولكسفاغن الألمانية إلى 10397 سيارة، وهيونداي الكورية الجنوبية 10131 سيارة، وبيجو الفرنسية 9738 سيارة.

واستحوذت الماركات الألمانية على سوق المركبات الفاخرة، لتتصدر مرسيدس المركز الأول بنحو 3462 سيارة مباعة حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، تليها بي إم دبليو بـ 2402 ثم أودي بحوالي 2201 سيارة.

وتميز العام الحالي، بتنظيم معرض السيارات في إبريل/نيسان الماضي، الذي شهد تقديم عروض مغرية من مختلف الوكلاء، ما ساهم في رفع المبيعات، لاسيما أن الشركات حافظت على استمرارية هذه العروض في الأشهر اللاحقة.

وقال الخبير في قطاع السيارات، شرف جعيدان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مبيعات السيارات شهدت ارتفاعا في بداية العام ، قبل أن تتراجع في فترة الصيف، بسبب تحمل الأسر مصاريف العطلة والأعياد والدخول المدرسي، لتنتعش من جديد اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار إلى أن إقبال العديد من الأسر على شراء السيارات، يرجع إلى الأسعار التي لا تتعدى في الغالب 20 ألف دولار، ما يفسر ارتفاع مبيعات السيارات المصنعة محليا من قبل شركة رينو.

ويرى مسؤولون في قطاع السيارات، أن هناك فرصا كبيرة في السوق المغربية، بسبب ضعف انتشار السيارات الخاصة في المملكة،، إذ تخصص 80 سيارة لكل ألف شخص، و122 سيارة لكل ألف شخص في تونس و580 سيارة لنفس العدد من الأفراد في فرنسا.

ويصل عدد السيارات في المغرب إلى 3.8 ملايين سيارة، يصل متوسط عمرها إلي 16 عاما. وقال عثمان بلعربي، المسؤول في مؤسسة تمويل مغربية، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن شركات السيارات تقدم تسهيلات كبيرة، خاصة عبر توفير قروض بدون فوائد، على اعتبار أنها ترتبط باتفاقيات مع مؤسسات التمويل (الإقراض)، كي تتحمل الشركة تلك الفوائد نيابة عن المشتري.

وأضاف بلعربي أن القروض التي تعفى من الفوائد وتحظى بضمانات على مستوى التأمين والصيانة، تساهم بشكل كبير في تحفيز المشترين، خاصة أن الأقساط في بعض الأحيان تبلغ نحو 100 دولار فقط شهريا، بينما أضحت الشركات تستفيد من ارتفاع المبيعات في تعويض بعض هوامش الربح التي استغنت عنها مقابل إنعاش السوق.

ويربط تجار السيارات مستوى النمو المتوقع، بالنمو الديمغرافي، ودرجة تطور القدرة الشرائية للأسر، فضلا عن ضعف شبكة النقل العمومي في الدولة.

وترى شركات السيارات المحلية والمستوردون، فرصاً كبيرة في السوق، إذا عمدت السلطات المغربية إلى تقديم حوافز لاستبدال السيارات التي يتعدى عمرها 20 عاماً، والتي يصل عددها إلى حوالي مليون سيارة، بمركبات جديدة.

وسعى المهنيون إلى تنظيم سوق السيارات المستعملة، التي تروج فيها حوالي نصف مليون سيارة سنوياً، حيث إن تنظيم تلك السوق، يمكن أن يساعد، حسب المهنيين، على عدم ظهور وكلاء لا يتمتعون بخبرة في المجال.

وأضحى المغرب منصة لصناعة السيارات، حيث تمتلك رينو مصنعين في الدار البيضاء وطنجة، لتصل صادرات القطاع إلى 5.5 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018، بزيادة بلغت نسبتها 10.8% عن نفس الفترة من العام الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف الحكومي.

ورغم انتعاش السوق، إلا أن أي تقلبات في سعر الصرف قد يكبح من هذا الانتعاش، وفق خبراء في القطاع، مشيرين إلى أن ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدرهم المغربي خلال الفترة الماضية حد من قيام المستوردين بتقديم تنزيلات أكبر من المقدمة رغم أنها كانت إلى حد كبير مغرية للشراء.