مصر تحصل على الحد الأقصى من تمويل البنك الدولي لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، اليوم الأحد، موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر كاستجابة طارئة، في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك لمواجهة جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم بقيمة 6 مليارات دولار.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "مصر حصلت على الحد الأقصى المتاح للتمويل السريع، قياساً على عنصر التعداد السكاني المحدد من مجموعة البنك الدولي، إذ تحصل الدول التي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والتي يصل عدد سكانها إلى 50 مليونا على 35 مليون دولار، والتي يصل عدد سكانها إلى 100 مليون على 50 مليون دولار".

ويهدف التمويل إلى تقوية تدابير الوقاية، وكشف حالات الإصابة، والاستجابة للتصدي لفيروس كورونا في مصر، خصوصا ما يتعلق بشراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، وتدريب الكوادر الطبية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط : "نستهدف زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، والاستعداد لمرحلة التعافي الاقتصادي كأولوية وطنية".

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل لمصر قيمته 500 مليون دولار، فيما تزيد الحكومة من وتيرة الاقتراض الخارجي، ما يدفع بالديون إلى مستويات مضخمة بشكل غير مسبوق.

ويواجه الاقتصاد أزمة خانقة بسبب جائحة كورونا، أجبرت الحكومة على إطلاق خطة للتعايش مع الفيروس لإعادة فتح الاقتصاد، رغم تصاعد الإصابات والانهيار الذي بدأ يضرب الفرق الطبية، بعد خروج عدد من المستشفيات من الخدمة نتيجة إصابة طواقمها الطبية بالفيروس أخيراً.

وخسر احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي 8.5 مليارات دولار، خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان، حيث بلغ، في نهاية الشهر الماضي، 37.037 مليار دولار مقابل 45.5 مليارا في نهاية فبراير/ شباط.

وتسعى مصر للحصول على قروض إضافية من مؤسسات دولية بما يزيد عن 9 مليارات دولار، وذلك بعد أيام من موافقة صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، على منحها قرضاً طارئاً بقيمة 2.77 مليار دولار للتعامل مع تأثير وباء كورونا.

وكانت مصر قد اتفقت مع الصندوق، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، على قرض بلغت قيمته 12 مليار دولار، حصلت عليه على عدة شرائح خلال 3 سنوات، بينما طبقت إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل تضمنت تعويم سعر الجنيه، ما أدى إلى تراجعه بشكل كبير وغير مسبوق أمام العملات الأجنبية، ورفع أسعار الكهرباء والمياه والوقود والنقل بنسب ضخمة وفرض ضربة القيمة المضافة.