أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام الحالي، في أحداث قسم شرطة حلوان، التي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين، إلى جلسة 29 يونيو/حزيران الجاري.
وكان النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة 51 معتقلاً إلى محكمة الجنايات، واستبعدت النيابة 43 متهماً آخرين من قرار الاتهام، لعدم كفاية الأدلة الجنائية ضدهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، مع إحالة المتهمين الـ51 محبوسين على ذمة القضية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهماً، منها "ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر، وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين".
وكان النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة 51 معتقلاً إلى محكمة الجنايات، واستبعدت النيابة 43 متهماً آخرين من قرار الاتهام، لعدم كفاية الأدلة الجنائية ضدهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، مع إحالة المتهمين الـ51 محبوسين على ذمة القضية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهماً، منها "ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر، وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين".