قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، التنحي عن محاكمة 76 معتقلاً، بينهم المصور الصحافي أحمد جمال زيادة بشبكة يقين الإخبارية و14 طالبة وآخرين هاربين، على خلفية اتهامهم" بارتكاب أعمال شغب بجامعة الأزهر"، وإحالة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لوجود مانع قانوني لدى عضو يسار الدائرة.
وعقدت الجلسة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وهو القاضي الذي ينظر قضيتي محاكمة مرسي في الهروب من السجون والتخابر، ولم يحضر أي من المتهمين بجلسة اليوم، واستمعت المحكمة إلى دفاعهم، الذي طالب بإخلاء سبيل الطالبات نظرا لضياع سنة من أعمارهن وتوسل الدفاع للمحكمة قائلا "كلنا أباء ولا ننام لأنهن خارج بيوتنا"، فرد القاضي "حد قال لهم يتظاهروا"، وأوضح بأنه ورد إخطار من السجون بتعذر حضور المتهمين.
وأشار القاضي، إلى أن المحكمة تبين لها أن القضية حقق فيها نجل عضو يسار الدائرة المستشار مينا ناصر مع بعض المتهمين، وبالتالي فالدائرة لديها مانع قانوني لنظر القضية، فإلتمس الدفاع إخلاء المحكمة سبيل الطالبات، فأجاب القاضي"لدينا مانع قانونى ولا نستطيع أن نصدر أي قرار بشان القضية وسنحيلها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها".
فرد الدفاع "القضية لم تحدد لها جلسة منذ أكثر من 5 شهور، وصدر قرار إحالة للمحكمة منذ يومين فقط والطلاب محبوسين". فأجاب القاضي"نحن لدينا قضايا كثيرة وكبيرة وعلى الرغم من ذلك لم نمانع من نظر قضايا جديدة، وكنا نتمنى إخلاء سبيلهم"، فيما رد الدفاع "كنا نتمنى أن تنظر المحكمة القضية ولكن قدر الله وماشاء فعل".