وقال درجال، في بيان: "أثيرت في الآونة الأخيرة جدالات وسجالات في وسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى إمكانية تولي هذه الشخصية أو تلك رئاسة الهيئة المؤقتة، على الرغم من أن القرار سيصدر من قبل فيفا، وهي الجهة المعنية الوحيدة بذلك بعيداً عن التمنيات".
وأضاف: "اطلعت وقرأت كثيراً من الآراء التي تتمنى وجود هذه الشخصية أو تلك لرئاسة الهيئة المؤقتة، وهذه الآراء تعبّر عن رأي قائليها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظري الشخصية (كونه لا يميل لشخص على حساب آخر) لأن كلّ الشخصيات التي قابلت لجنة فيفا هي شخصيات كفوءة ومحترمة تتمتع بالنزاهة والمصداقية وقادرة على تولي المهمة الصعبة التي تمرّ بها كرتنا".
وتابع: "قد يحسب البعض أنني ساهمت بترشيح بعض الأسماء أو أدفع بشخصية ما لرئاسة الهيئة المؤقتة، أو أميل له، أو أتمنى أن يتولى زمام الأمور، فهذا كلام مجاف للحقيقة، لأن فيفا سيختار العاملين بالهيئة المؤقتة، وسنبارك لهم المهمة، ونكون داعمين ومساندين لهم في القرارات الصحيحة التي ستخدم الكرة العراقية، التي ستؤسس لمرحلة جديدة من العمل الكروي في البلاد، والتي تحتاج إلى تكاتف الجميع من دون استثناء".
وعبّر في الوقت ذاته عن احترامه الشديد للسيد شامل كامل، واصفاً إياه بالشخصية الإدارية المحنّكة، وكفاءة عراقية مميزة خدمت البلد كثيراً، وواصل حديثه بالقول: "تربطني مع شامل كامل علاقة وطيدة، فإن وقع الاختيار عليه فسأكون سعيداً للغاية، ولو سُئلتُ هل تتمنى وجوده في الهيئة المؤقتة إلى جانب الشخصيات الأخرى، فجوابي سيكون نعم، ومن دون أدنى شك أو تردد، فمن منا لا يتمنى وجود الكفاءات الإدارية التي تتمتع بالسيرة الحسنة والتاريخ الرياضي الناصع والثري".
وأعرب درجال عن "كل الاحترام والتقدير للآراء التي تطرح هنا وهناك، وربما البعض يرغب بوجود هذه الشخصية أو تلك في المرحلة المقبلة، إلا أن هذه الآراء تعبر عن وجهة نظر من يتحدث بها، ولا تعبر بالضرورة عن آرائي ومتبنياتي مهما كان قرب مطلقيها مني ومساندتهم للمشروع الذي جئت به"، وفق البيان.
ومن المنتظر أن يرسل "فيفا" أسماء الهيئة المؤقتة العراقية خلال يومين، حيث ستتألف من خمسة أشخاص، هم رئيس الهيئة المؤقتة إلى جانب أربعة أعضاء.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد وافق، بداية فبراير/ شباط، على تشكيل لجنة خاصة تقود الكرة العراقية بشكل مؤقت، وذلك بعد تقديم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي استقالة جماعية من مناصبهم، على خلفية إصدار أوامر قضائية بحق رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، ونائبه علي جبار، بعد التلاعب بأوراق النظام الداخلي للانتخابات التي أقيمت يوم 31 مايو/ أيار عام 2015، بالشكوى التي أقامها درجال، بعد إبعاده من الانتخابات.