فرقة عمل للحقوق المدنية: فيسبوك يكافح التدخل بالانتخابات الأميركية 2020 والتعداد السكاني

أصدر "فيسبوك"، الأحد، أول تقرير رئيسي لعام 2019 حول المراجعة السنوية للحقوق المدنية. تم بدء التدقيق قبل عام في أعقاب الانتقادات اللاذعة للمواقف المتسامحة لموقع فيسبوك تجاه المحتوى البغيض والمسيء، والذي يهدف إلى حد كبير إلى اضطهاد الأشخاص من الأقليات الدينية والعرقية. ومع ذلك، يقول العديد من قادة الحقوق المدنية المشاركين مباشرة في محادثات مع فيسبوك إن الشركة وافقت حتى الآن فقط على خطوات نصفية من غير المرجح أن تحدث تغييراً جوهرياً. 

ووفق التقرير، سيحظر "فيسبوك" الإعلانات التي لا تشجّع الناس على التصويت قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020. وتعهد فيسبوك بتطبيق الحظر الجديد لسياسة "عدم التصويت" في الخريف، قبل انتخابات 2019 الأميركية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما قالت رئيسة قسم العمليات شيريل ساندبرغ في مدوّنة أعلنت فيها التقرير.

وأعلنت أن "فيسبوك" أطلق فرقة عمل للحقوق المدنية ومركزًا لمراقبة الانتخابات للحماية من التدخل في الحملة الرئاسية والتعداد السكاني عام 2020.

وأتت فرقة العمل في فيسبوك التي ترأسها ساندبرغ، بعد ضغوط جماعات الحقوق المدنية والأقليات التي تقول إن الشركة لم تفعل ما يكفي لمكافحة التكتيكات المناهضة للديمقراطية، مثل تخويف الناخبين وقمعهم.

وجاء هذا الإعلان فيما أصدرت خبيرة بارزة في مجال الحقوق المدنية تقريرها المرحلي الثاني في مراجعة متعددة السنوات لشركة الإعلام الاجتماعي. وقال التقرير إن موقع فيسبوك قد يحسن من الطريقة التي يدمج بها اهتمامات الحقوق المدنية في منتجاته، لكنه أثار أسئلة حول مدى متانة تلك الجهود على المدى الطويل.

وكتبت مؤلفة التقرير لورا مورفي، المديرة التشريعية السابقة لاتحاد الحريات المدنية الأميركي، "بصفتها أكبر شركة لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم، فإن ما التزمت به فيسبوك هنا هو بداية هامة، لكن فقط إذا استمرت في البناء على ما تعلنه اليوم".

والعام الماضي، وسّع فيسبوك سياساته ضد قمع الناخبين من خلال حظر المشاركات التي تنشر معلومات مغلوطة حول طرق التصويت وتواريخ الانتخابات وأوقاتها وأماكن الاقتراع. وتشمل هذه القواعد حظر تكتيكات التخويف، مثل التحريفات بشأن ما إذا كان سيتم فرز الأصوات.

أما سياسة "عدم التصويت" الجديدة فهي في مراحلها التطويرية، وتسعى الشركة للحصول على المشورة من منظمات التصويت. وقال فيسبوك إنه من المحتمل أن تطبق السياسة في الولايات المتحدة فقط في إصدارها الأولي ولن تشمل مراقبة المشاركات العضوية من المستخدمين.

وقالت الشركة إنّها تعمل بشكل استباقي لإزالة المحتوى الضار المتعلق بالانتخابات. وتقوم الشركة الآن بتضمين إعلانات "لا تصوت" في جهودها لدرء الجهود المنسقة للتأثير على الانتخابات.

واستُخدم الموقع سابقاً لنشر معلومات خاطئة عن الانتخابات الرئاسية السابقة. وقالت وكالات الاستخبارات الأميركية إن هناك عملية واسعة النطاق للتأثير السيبراني الروسي خلال حملة عام 2016 هدفت إلى مساعدة الرئيس دونالد ترامب على الفوز في الانتخابات. ونفت روسيا هذه الادعاءات مراراً.

وقال مدير السياسة العامة في فيسبوك، نيل بوتس: "لقد ركزنا على الإعلانات، لأن هناك عنصرًا مستهدفًا فيها. نحن ندرك ذلك كتكتيك سياسي، وهو أكثر تماشياً مع قمع الناخبين".
وكانت الإعلانات التي تطلب من الناس "مقاطعة الانتخابات" قد استهدفت بشكل غير متناسب مستخدمي فيسبوك الأميركيين من أصل أفريقي، وفقًا للمستشار في مركز برينان للعدالة، إيان فاندي ووكر.

وتعهدت أكبر شبكة اجتماعية في العالم أيضًا بإدخال "سياسة تضليل" جديدة في خريف العام المقبل، حول الإحصاء الرسمي للولايات المتحدة عام 2020، على أن تحظر إساءة تمثيل متطلبات أو طرق التعداد.

وبدأ فيسبوك في إجراء التدقيق السنوي للحقوق المدنية في عام 2018 لمعالجة مخاوف المجتمعات الممثلة تمثيلاً ناقصاً ومجموعات المناصرة على منصته.

وخضعت الشركة للتدقيق بسبب تعاملها مع المحتوى المنشور على نظامها الأساسي، فهي لا تحظر معظم أشكال المعلومات الخاطئة، بل تنشر التحذيرات التي تقلل من عدد المواد المضللة بحيث تصل إلى عدد أقل من الناس.

وأثار التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية انتقادات شديدة لفيسبوك. ومع ذلك، فقد ساعدت الشركة على تحديد التكتيكات الرئيسية المستخدمة في حملات التضليل.

أنشأ فيسبوك أول غرفة حربية له في أكتوبر/تشرين الأول 2018 لمكافحة حملات المعلومات الخاطئة خلال انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. وأقيمت غرف حرب مماثلة هذا العام في البرازيل والهند وأوروبا قبل الانتخابات.

ومن المقرر أن يصدر تقرير التقدم القادم لتدقيق الحقوق المدنية على فيسبوك في أوائل العام المقبل.