النيابة الفلسطينية تمدد توقيف الصحافي أنس حواري

مددت النيابة العامة الفلسطينية، السبت، توقيف الصحافي الفلسطيني أنس حواري، حتى يوم الأحد، وذلك بعد يوم على اعتقاله والاعتداء عليه عند أحد الحواجز الأمنية الفلسطينية في محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، في بيان مقتضب، "إن النيابة العامة في طولكرم مددت توقيف المعتقل الصحافي أنس حواري لحين عرضه على محكمة صلح طولكرم، ومن المتوقع عرضه، الأحد، على محكمة الصلح في طولكرم لتمديد توقيفه".

Facebook Post

وفي تعقيب له على اعتقال حواري، بعدما سأله أحد الصحافيين على هامش مؤتمر صحافي عن الإجراءات المتعلقة في العيد بشأن منع تفشي كورونا، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "نحن سنبقى على العهد، وحالة الطوارئ هي ضد الكورونا، وليس ضد حرية الرأي، ونأمل أن لا يكون هناك إساءة لأحد".

وأضاف اشتية "هناك فرق بين وجهة نظر، وبين الإساءة، آمل أن تكون دائماً وثيقة الأخلاق التي تربطنا كمجتمع فلسطين هي الحكم لنا جميعاً، نحن جاهزون ونراجع كل شيء دائماً، يكون هناك أخطاء صغيرة، ولكن السؤال المهم هل نحن جاهزون لمراجعة الأمر؟ نعم جاهزون".

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد اعتقلت، ليلة أمس الجمعة، الصحافي أنس حواري، على أحد الحواجز العسكرية على مدخل محافظة طولكرم، وهو في طريقه مع شقيقته وزوجها إلى بلدة عنبتا في محافظة طولكرم، ما أثار موجة تضامن معه من الصحافيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعززت حملة التضامن مع حواري، بعدما قالت عائلته إنه ضُرب قبل اعتقاله، فيما أعلنت الشرطة الفلسطينية أن حواري احتجز لضربه رجل أمن أثناء قيام الأمن بتقييد الحركة ليلاً، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديد.

ويأتي الاعتداء على حواري وسط مطالبات بإجراء تحقيق جدي ومستقل وسريع عقب تسجيل العديد من الحالات المشابهة لتوقيف فلسطينيين. ووفق حديث سابق لـ"العربي الجديد"، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم الفلسطيني"، عمار الدويك، إنه حصلت حالات مشابهة مع ما جرى مع حواري على عدة حواجز خاصة بعد كورونا، "حيث يحصل احتكاك بين الأمن والمواطنين، وعادة ما ينتهي الأمر بتوقيف المواطن أو في حالات محددة بإطلاق النار، وفي أغلب الحالات تُحمل المسؤولية للمواطنين"، مطالباً بمساءلة أي شخص يخالف القانون.