الرئاسة الجزائرية تعلن خطة جديدة للإعلام وتحذر من "الدعاية المغلوطة"

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، عن خطة جديدة للإعلام والإعلان عن القرارات والبيانات السياسية، وإنهاء حالة الفوضى والغموض التي رافقت الإعلام في النظام السابق.

وأكد بيان للرئاسة أنّ "المعلومة الرسمية ستوزع عبر بيانات تصدرها الرئاسة، وتوزع عبر وكالة الأنباء الرسمية"، مضيفاً أنّ "أي معلومات وبيانات رسمية لا تستقى من الوكالة الرسمية ستصنف ضمن الدعاية المغلوطة".

وأبدت الرئاسة الجزائرية تشدداً بشأن نشر أي معلومات عبر أي وسيلة إعلامية بحجة السبق الصحافي، وأكدت أنّ "هذا السلوك الإعلامي والنشر غير المهني سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية".

وحذرت وسائل الإعلام المحلية الرسمية والمستقلة خاصة من "التلاعب بالرأي العام، عبر نشر معلومات يوهم أصحابها أنهم قريبون من الرئاسة ومصادر القرار"، ونبّهت من أنّ "المعلومات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي لإيهام الرأي العام بالقرب من منبع المعلومات ستضع صاحبها تحت طائلة القانون".

وتستهدف قرارات الرئاسة الجزائرية، وضع حد لسنوات من الفوضى في الإعلام الرسمي، واحتكار دام لسنوات  للسبق الصحافي في المعلومة الرسمية لصالح قناة تلفزيونية معينة هي "النهار"، والتي كانت تستفيد، بفعل علاقة مباشرة مع شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومحيطه، من امتياز حصري للإعلان قبل وسائل الإعلام الحكومية ووكالة الأنباء الرسمية عن القرارات المهمة والبيانات الرئاسية.

ولكسر هذا الاحتكار الإعلامي، أعلنت الرئاسة الجزائرية اعتماد صحافيين من مختلف وسائل الإعلام لتغطية النشاطات الرئاسية من دون إقصاء أو تمييز، وأوردت أنّ "الرئيس عبد المجيد تبون سيلتزم بتنظيم لقاءات صحافية دورية للإجابة عن انشغالات الإعلام والصحافة". 

ومن شأن هذه القرارات، أن تسهم في إزالة الغموض الذي رافق لسنوات عمل الرئاسة الجزائرية، خاصة في الفترة الأخيرة لحكم بوتفليقة، والذي لم يجر خلال 20 سنة من حكمه أي حوار مع وسائل الإعلام الجزائرية الحكومية أو المستقلة.