بقائمة محدثة تضم 89 صحافياً في مقار الاحتجاز المختلفة، أصدر "المرصد العربي لحرية الإعلام" (منظمة مجتمع مدني مصرية) تقريره الشهري عن إبريل/نيسان الماضي، رصد فيه "الانتهاكات الصارخة بحق الصحافيين والإعلاميين في مصر التي تزامنت مع إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور في البلاد، وارتبطت به في العديد من الانتهاكات، ما غيّب بشكل كامل أي رقابة إعلامية مستقلة، وهو ما يطعن على نزاهته شكلاً، ويثير شكوكاً موضوعية بشأن ما رصدته وسائل الإعلام البديل من مخالفات".
وأوضح التقرير انضمام الصحافية، عبير الصفتي، إلى قائمة معتقلي الاستفتاء بسبب رفضها المشاركة في التصويت، ومنْع السلطات العشرات من الصحافيين من تغطية إجراءات الاستفتاء وحضور الفرز بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 2014، والسماح للبعض من المحسوبين على النظام فقط بحضور جميع الإجراءات، وارتفاع عدد المواقع المحجوبة في مصر لتصل إلى 517 موقعاً بالتزامن مع الاستفتاء بعد حجب موقع "باطل" المعارض لتعديل الدستور 7 مرات.
وأضاف المرصد "رغم أن هذا الشهر شهد خروج 5 صحافيين معتقلين بتدابير احترازية، وإخلاء سبيل بضمان محل الإقامة وتبرئة من محكمة ابتدائية وإطلاق سراح بعد توقيف لساعات، إلا أن السلطات الأمنية واصلت اعتقال الصحافيين والصحافيات، وأضافت صحافياً وصحافية لقائمة المعتقلين لتصل إلى 90 صحافياً وصحافية رهن الاعتقال التعسفي".
وتابع التقرير "وتواصل العنف ضد الصحافيين في مصر، بعد اعتداءات من لاعبين وإداريين وعمال أمن وضباط شرطة ضد 7 صحافيين أبرزهم المصور الصحافي بصحيفة "المصري اليوم" عبد الرحمن جمال عقب مباراة الزمالك مع نادي "بيراميدز" في الدوري المحلي".
و"أطلّت إجراءات المنع من السفر برأسها القبيح هذا الشهر بعد توقف، وطاولت كلاً من الكاتب الصحافي أحمد السيوفي مدير مكتب قناة العالم السابق والصحافي بالأهرام، والصحافي يسري مصطفى الذي لا يزال رهن التوقيف والاختفاء القسري حتى الآن" حسب المرصد.
ووفق ما أمكن رصده فقد شهد شهر إبريل/نيسان 2019 عدد 82 انتهاكاً تصدرتها انتهاكات المنع من التغطية بعدد 35 انتهاكاً على الأقل، ثم انتهاكات الحبس والاحتجاز بعدد 15 انتهاكاً، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (10 انتهاكات)، وحلت انتهاكات المحاكمات المعيبة رابعاً بعدد (7 انتهاكات) ثم انتهاكات السجون بعدد (6 انتهاكات).
وجاءت الاعتداءات في المرتبة السابعة بعدد 4 انتهاكات ثم القرارات الإدارية التعسفية والمنع من السفر بعدد انتهاكين لكل منهما، وانتهاكات الحجب (انتهاك واحد).
أولاً: الحبس والاحتجاز (15 انتهاكاً)
أفاد التقرير بتواصل انتهاكات الحبس والاحتجاز دون إيلاء الاعتبار للقانون والدستور، وباتت الاتهامات ترتكز على تجريم ممارسة الصحافة والإعلام في مصر، وبلغت الانتهاكات في شهر إبريل/نيسان 15 انتهاكاً وفقاً لما تمكن من رصده.
ثانياً: التدابير الاحترازية (10 انتهاكات)
حسب التقرير، ظلت التدابير الاحترازية أحد الانتهاكات التي باتت كسيف مسلط على الصحافيين والصحافيات في مصر، وبلغ عدد الانتهاكات في شهر إبريل/نيسان "10" انتهاكات.
كما شهد هذا الشهر ارتفاع عدد الصحافيين في قائمة التدابير الاحترازية إلى 22 صحافياً وصحافية بعد انضمام كل من الصحافيين أحمد عبد العزيز وحسام السويفي للتدابير، وانتقال الصحافية عبير الصفتي من التدابير إلى قائمة الحبس والاحتجاز.
وشهد الشهر تعسفاً ضد الكاتب الصحافي هشام جعفر الذي خرج في 6 إبريل/نيسان من قسم أول أكتوبر بعد قضاء ما يقرب من أسبوع بعد خروجه من سجن العقرب في انتظار تأشيرة أمنية لبدء التدابير الاحترازية.
وهو التعسف الذي تكرر مع الصحافي أحمد عبد العزيز الذي خرج متأخراً من قسم السلام في 25 إبريل بعد انتهاء الاستفتاء على تعديل الدستور بسبب ما قيل من عدم وجود قضاة لإنهاء أوراقه.
ثالثاً: انتهاكات السجون (6 انتهاكات)
وحسب التقرير "واصلت مصلحة السجون المصرية التورط في قمع الصحافيين بشكل ممنهج يصل للقتل البطيء، ووصلت الانتهاكات هذا الشهر وفق ما أمكن رصده إلى 6 انتهاكات".
وفي 15 إبريل/نيسان نشرت وسائل إعلام شكوى مسربة من المصور الصحافي المعتقل محمد ابراهيم المعروف بـ"أكسجين" يشكو من تعذيبه الممنهج على أيدي مباحث سجن تحقيق طرة.
وشهد هذا الشهر كذلك مطالبات واسعة من أعضاء بنقابة الصحافيين للنظر في الظروف الصحية المتردية للكاتب الصحافي مجدي حسين بالتزامن مع مساعٍ للإفراج عنه.
رابعاً: المحاكمات المعيبة (7 انتهاكات)
وحسب التقرير "طالت المحاكمات هذه المرة إعلاميين مقربين من النظام، وبلغ عدد الانتهاكات في هذا الشهر سبعة انتهاكات".
خامساً: الحجب (انتهاك واحد)
واستمرت سياسيات الحجب في الشهر مجدداً، بعد ارتفاع قائمة المواقع المحجوبة في مصر الشهر الماضي لتصل إلى 516 موقعاً، حسب التقرير الذي أشار إلى أن هذا الشهر شهد حجب موقع حملة "باطل" الرافض للتعديلات الدستورية 7 مرات بمصر.
سادساً: المنع من التغطية (35 انتهاكاً)
وحسب التقرير، فقد "شهد الشهر المنصرم العديد من الانتهاكات الخاصة بالمنع من التغطية بسبب الحرص على تمرير الاستفتاء على تعديل الدستور بدون إبراز أي مخالفات، ووفق ما تمكنا من رصده فقد بلغت الانتهاكات 35 انتهاكا على الأقل".
سابعاً: منع من السفر (انتهاكان)
أكد التقرير عودة إجراءات المنع من السفر هذا الشهر بعد توقف، ورُصد انتهاكان.
ففي 11 إبريل/نيسان منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الكاتب الصحافي أحمد السيوفي مدير مكتب قناة العالم السابق والصحافي بالأهرام من السفر إلى بيروت واحتجزته لعدة ساعات ثم أفرجت عنه بعد سحب جواز سفره.
وفي 16 إبريل/نيسان منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الصحافي يسري مصطفى من السفر إلى السعودية لأداء العمرة، وما زال رهن التوقيف والاختفاء القسري حتى الآن.