وكان زوكربيرغ قد كتب، في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست": "من خلال تحديث قواعد الإنترنت، يمكننا الحفاظ على أفضل ما فيها؛ حرية الناس للتعبير عن أنفسهم، وحرية رجال الأعمال لابتكار أشياء جديدة، بينما نحمي المجتمع من أضرار واسعة النطاق".
لكن بحسب مقال نشره موقع "ذا نيكست ويب" التقني، تبقى هذه الافتتاحية مجرد افتتاحية، و"التغييرات الملموسة في التشريعات التي تؤدي إلى آثار ملموسة يشعر بها الأشخاص العاديون ليست نوعاً من الأشياء التي يمكنك كتابتها على جهاز كمبيوتر محمول ونشرها في إحدى الصحف. هذه الأشياء تأخذ وقتاً. إنها معقدة. إن ما يدعو إليه زوكربيرغ قد يستغرق سنوات".
لكن حتى لو أدى اقتراحه "قواعد الإنترنت الجديدة" إلى تغييرات سريعة في القانون، هل يخسر موقع "فيسبوك"؟
صحيح أن السياسيين والمسؤولين والناشطين دعوا إلى قوانين تنظيمية، لكن "فيسبوك" سرق المسيرة وقدم مقترحات قد تكون أبرز من تلك التي قدمها السياسيون، فمثلاً تقول فقرة متعلقة بالبيانات: "الخصوصية الفعالة وحماية البيانات تحتاجان إلى إطار عمل منسق عالمياً"، "أعتقد أنه سيكون من الجيد للإنترنت إذا تبنى المزيد من الدول لوائح مثل القوانين الأوروبية كإطار عمل مشترك".
وقد يكون هذا جيداً للإنترنت، لكنه جيد لـ"فيسبوك" أيضاً. فقد تضخمت "فيسبوك" لأن قوانين مشابهة كانت غائبة، وعلى الشركات الناشئة التي تتطلع إلى تنحية "فيسبوك" عن عرشها محاولة القيام بذلك من دون القدرة على جمع البيانات بشكل عشوائي ومن دون قيود.
ويريد مارك إلقاء العبء على الجهات الثانية: "محتوى ضار؟ دع شخصاً آخر يقرر ما هو ضار، ثم بعدها لا يمكن توجيه النقد إلى "فيسبوك" طالما التزم بالقانون. قابلية نقل البيانات؟ اسمح لمستخدمي "فيسبوك" بأخذ معلوماتهم إلى أي مكان آخر، ربما إلى "واتساب" و"إنستغرام"، واللتين يملكهما "فيسبوك" نفسه، مشاكل الانتخابات؟ يجب على المشرعين أن يقرروا ما الذي يشكل إعلاناً سياسياً، إذاً فهي ليست مسؤولية "فيسبوك"".
في كل حالة من الحالات، هناك فائدة واضحة لـ"فيسبوك"، سواء كانت هذه الفوائد تتمحور حول نقل المساءلة للآخرين، أو تعزيز مكانتها باعتبارها الشبكة الاجتماعية الأقوى في العالم، أو تقديم خيار لا يمثل حقاً اختياراً.