مصر: توثيق 36 انتهاكاً ضد صحافيين في "جمعة الأرض"

18 ابريل 2016
أغلب الانتهاكات في وسط القاهرة (Getty)
+ الخط -
وثّقت غرفة عمليات مرصد "صحافيون ضد التعذيب"، 36 انتهاكاً ضد المراسلين والمصورين الصحافيين خلال تغطية فعاليات "جمعة الأرض" يوم 15 إبريل/نيسان الماضي، تعرّض فيها 23 صحافياً للانتهاكات بالإضافة إلى حالة وحيدة انتهاك جماعي، وذلك في 5 محافظات مختلفة هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والسويس، بنسبة توثيق مباشر 100 بالمئة لجميع الانتهاكات عبر التواصل مع الضحايا أو الشهود أو الرصد الميداني للانتهاك.


وأوضح بيان صادر عن المرصد، اليوم الاثنين، أنه من حيث نوع الانتهاك، كانت هناك 10 حالات استيقاف وتفتيش تعسفي لمدة محدودة ثم إطلاق سراح، و7 حالات احتجاز غير قانوني داخل مكان احتجاز سواء قسم شرطة أو وسيلة نقل تابعة لقوات الداخلية، و7 حالات أخرى تعدٍ بالضرب، و4 حالات مسح محتوى الكاميرا بعد استيقاف المصورين، و3 حالات إحداث إصابات جسدية مباشرة للصحافيين أغلبها بطلق خرطوش أثناء فض التظاهرات، و3 حالات أخرى تعدٍ بالقول والتهديد، وحالة وحيدة لكل من تعدٍ بالضرب داخل مكان احتجاز ومنع التغطية بطرد الصحافيين من مسرح الأحداث.

ووفقاً لما أفادت به مصادر للمرصد، فقد جاءت جميع الانتهاكات ضد مراسلين ومصورين بالصحف والشبكات الإخبارية المصرية الخاصة، عدا حالة وحيدة لمراسل بشبكة إخبارية عربية. وبالنسبة للمعتدين، فقد جاءت جميع الانتهاكات من جانب قوات الأمن، وهو ما يعكس الترصّد الأمني للتغطية الصحافية الميدانية للفعاليات خلال ذلك اليوم.


وكانت أكثر أماكن الفعاليات التي حدثت بها تجاوزات ضد الصحافيين هي منطقة وسط البلد بالقاهرة والتي امتدت تظاهراتها من محيط نقابة الصحافيين وشارع طلعت حرب إلى ميدان التحرير، حيث وصل عدد الانتهاكات بها إلى 16 حالة، فيما كانت هناك 6 انتهاكات بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية خلال تظاهرة انطلقت من هناك، إضافة إلى 5 انتهاكات أخرى بمحيط ميدان الجيزة حيث كانت هناك تجمعات بمحيط مسجد الاستقامة، بحسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن هناك 4 حالات اقتياد صحافيين ميدانيين إلى قسم شرطة – وهي أقسام عابدين وقصر النيل والدقي والأربعين - لفحصهم وإجراء التحريات بشأنهم، رغم اطلاع قوات الأمن على هوية الصحافي وحتمية تواجدهم بمسرح الأحداث كطرف حيادي ناقل لما يحدث على الأرض، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تفاعل نقابة الصحافيين وتنسيقها مع وزارة الداخلية ومدى جدية الأوامر المكلفة بها القيادات الميدانية بالاحتجاز والترحيل بغض النظر عن هوية الشخص.

المساهمون