مجلس الوزراء القطري يوافق على إنشاء منطقة إعلامية حرة

وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق في 19 سبتمبر/أيلول الحالي، على مشروع قانون بتنظيم المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون. وأعد المشروع في إطار تحديث التشريعات ولمواكبة التطور التقني والتكنولوجي في مجال المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون، ودعماً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام في قطر.

وتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتنظيم الصحافة والمطابع وتداول المطبوعات والنشر وإنشاء وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي وتنظيم المصنفات الفنية والإنتاج السينمائي والبث الإذاعي المسموع والمرئي وأنشطة الدعاية والإعلان ومكاتب الخدمات الإعلامية والعلاقات العامة.

ويأتي ذلك انسجاماً مع التطور والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي تشهده دولة قطر. فقد أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الرابع من سبتمبر/ أيلول، قانوناً لتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، وآخر بشأن الإقامة الدائمة لفئات محددة من المقيمين. وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات، أبرزها معاملتهم مثل القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، كما تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة، العسكرية والمدنية، كما سيكون لحامل البطاقة الحق في التملك العقاري، وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية من دون شريك قطري.