عبد الفتاح مثلت أمام نيابة أمن الدولة للمرة العاشرة(فيسبوك)
جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، السبت، حبس الصحافية إسراء عبد الفتاح، لمدة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، والمتهمة فيها بـ"مشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور"، و"استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة".
وبحسب "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (منظمة مجتمع مدني)، فإنّ عبد الفتاح مثلت أمام نيابة أمن الدولة للمرة العاشرة للتحقيق معها، كمجني عليها في واقعة تعرضها للتعذيب داخل أحد مقرات جهاز الأمن الوطني، عقب اختطافها من الشارع مساء يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، باعتباره حقاً أصيلاً لكل محتجز سياسي أو جنائي أو أي شخص تعرض للتعذيب، مع عدم ورود تقرير الطب الشرعي حتى الآن.
| Facebook Post |
وتعاني إسراء من تدهور في حالتها الصحية، على إثر إضرابها عن الطعام والشراب منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ونقلها إلى مستشفى سجن النساء بالقناطر، وذلك اعتراضاً منها على عدم التحقيق في شكوى تعذيبها خلال القبض عليها لمدة 24 ساعة حتى ظهورها في نيابة أمن الدولة.
وإسراء واحدة من النشطاء السياسيين الممنوعين من السفر، والمتهمين في قضية التمويل الأجنبي، وهي من مؤسسي حركة شباب السادس من إبريل، واعتقلت مرات عدة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لعل أبرزها في 6 إبريل/ نيسان 2008، ووجهت إليها السلطات المصرية تهمة التحريض على الشغب، وفي 15 يناير/ كانون الثاني 2010، عندما كانت تؤدي واجب العزاء في ضحايا مذبحة نجع حمادي.
ومن أبرز المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية رقم 488: القيادي العمالي كمال خليل، والصحافي خالد داوود، والصحافية سولافة مجدي، والباحث إبراهيم عز الدين، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني، والأكاديمي حسن نافعة. وتعود أحداثها إلى مارس/ آذار 2019، حين دعا الإعلامي المعارض من الخارج معتز مطر المواطنين إلى القيام بضوضاء جماعية في وقت محدد، كنوع من الاحتجاج السلمي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
