المغرب: استنكار حقوقي وإعلامي بعد سجن الصحافي عمر الراضي بسبب تغريدات

الصحافي الشاب لا ينتسب لأي مؤسسة إعلامية محلية، ويعمل لحساب مؤسسات دولية ومحلية متخصصاً في التحقيقات الاستقصائية وتغطية الأحداث الآنية، كما كان أحد أبرز أعضاء حركة "20 فبراير" التي قادت احتجاجات الربيع العربي في المغرب عام 2011.

وانتقل صباح أمس الخميس إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على استدعاء وصل إليه بداية هذا الأسبوع. وبعدما أعلن الراضي خبر استدعائه واعتزامه الامتثال، ساد الاعتقاد أن الأمر يتعلّق بإجراء روتيني لاستكمال أو إغلاق التحقيق الذي جرى مع الراضي شهر إبريل/نيسان الماضي، بسبب تغريدات نشرها عبر حسابه في "تويتر"، انتقد فيها الأحكام الصادرة ضد ناشطي حراك الريف التي وصلت إلى 20 سنة سجناً.

وبعد التحقيق الذي جرى معه، في إبريل/نيسان الماضي، قال الراضي، في تصريحات للصحافة، إنّ أسئلة المحققين تعلّقت بتغريداته التي عبّر فيها عن موقفه من الأحكام الصادرة ضد ناشطي حراك الريف الذي عرفه المغرب عام 2017، مؤكداً أن "التحقيق جرى في ظروف حسنة"، وأنّ عناصر الشرطة القضائية احترموا قراره حين رفض عدم الإجابة عن بعض الأسئلة.

ومباشرة بعد مثوله أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح أمس، نقل إلى مقر المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، حيث عُرض على أنظار وكيل للملك، وظل الصحافي الملاحق يتمتع بحريته ويتواصل عبر هاتفه الشخصي مع زملائه، حتى بعدما قرّر وكيل الملك توجيه الاتهام إليه بالإساءة لقاض وعرضه على جلسة محاكمة فورية تم الاحتفاظ بعمر الراضي داخل المحكمة إلى حين انطلاقها.

وفي الوقت الذي احتفظ المراقبون بتفاؤلهم حتى بعد انطلاق الجلسة، حيث لم يكن وضع الصحافي عمر الراضي قد اتّضح، تبيّن للمحامين والحقوقيين والإعلاميين الذين انتقلوا إلى مقر المحكمة لمتابعة تطوّر الأحداث أن عمر الراضي يخضع للمحاكمة في حالة اعتقال، مع تأجيل المحاكمة إلى 2 يناير/كانون الثاني المقبل. وبعدما تقدّم محاموه بطلب بالسراح المؤقت له على أن يحضر جلسة محاكمته بنفسه، فاجأت هيئة المحكمة المتابعين برفضها هذا الطلب، ليصبح الراضي سجيناً بسبب تغريدة انتقد فيها بوجه خاص رئيس هيئة الحكم التي بتت في ملف معتقلي حراك الريف.

وقع الصدمة والمفاجأة خيّم على الصحافيين والحقوقيين المغاربة، حيث انتشرت تغريدات وتدوينات تعبّر عن اليأس والإحباط، وعمد البعض إلى السخرية السوداء من هذه الخطوة الجديدة في طريق التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير. وأنشئت صفحات خاصة بالمطالبة بالحرية لعمر الراضي في الشبكات الاجتماعية، فيما عوّض الكثير من الصحافيين والنشطاء صورهم الشخصية بصورة عمر الراضي رفقة عبارة تطالب بإطلاق سراحه.

جمعية "الحرية الآن" التي تضم عدداً من الشخصيات الإعلامية والحقوقية، أصدرت بياناً قالت فيه إنها تعبّر عن استنكارها للاعتقال والمتابعة التي يتعرض لها الصحافي عمر الراضي، مطالبة بإطلاق سراحه وجعل حد لمتابعته. كما استنكرت الجمعية ما قالت إنه "الهجوم المتصاعد ضد حرية الرأي والتعبير وتزايد عدد المعتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم المنتقدة للدولة والحاكمين"، مدينة "توظيف السلطة للقضاء في تصفية الحسابات مع المنتقدين والمعارضين والمخالفين لتوجهات الدولة وسياساتها".

وأعلنت الجمعية الحقوقية عن دعوتها الكيف الحقوقي بالمغرب لتشكيل لجنة تضامن مع الصحافي عمر الراضي "وكافة المعتقلين بتهمة المس بمؤسسات الدولة التي أصبحت تستعمل للترهيب وإخراس الأصوات الحرة، وسيعقد لقاؤها التأسيسي يوم الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول 2019 عند الساعة السابعة مساء، في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان".