تربح فيسبوك مبالغ طائلة من الإعلانات (أرتور ويداك/NurPhoto)
تبحث الحكومة الأردنية عن تحالف عربي إلكتروني يضم عدداً من دول المنطقة لتساند قضيّة فرض ضريبة على موقع "فيسبوك" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، سيتبناها الأردن عربياً. ويأتي بحث الأردن عن هذا التحالف المأمول لـ"إنصاف الشركات المحلية، ومعاملة الشركات العالمية بالمثل، لإحقاق الحق بين جميع العاملين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية".
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية، مثنى غرايبة، رداً على سؤال "العربي الجديد"، إنّ ملف فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي مثار خلاف عالمي وليس وليد اللحظة، حيث إن تلك الشركات تحقق أرباحاً دون أن تدخل في الاقتصاد الفعلي للدول. وقال الوزير إن الحديث عن حجب "فيسبوك" في الأردن، أمر غير ممكن قطعاً، مؤكداً أنه ليس من المنطق حجب "فيسبوك" لفرض ضريبة عليه.
وأشار إلى أنه طالب بموضوع الضرائب قبل أن يكون وزيراً في الحكومة عبر مقال كتبه عام 2017، وأكد أنه ما زل مؤمناً بضرورة العمل على تحقيقه، متسائلاً "لماذا تعفى خدمات الشركات العالمية في حين هناك ضريبة على الشركات المحلّية". وقال "إن المعلن الأردني يجب أن يدفع 10% ضريبة دخل عن الخدمات المستوردة ومنها إعلانات "فيسبوك" و"غوغل" و16% ضريبة مبيعات تخصم من ضريبة المبيعات للمكلف، وبما أن "غوغل" و"فيسبوك" غير مسجلين لدى ضريبة المبيعات المحلية فإن الـ 10% غير مستردة وتضاف إلى التكلفة المعفاة من ضريبة الدخل".
وأشار غرايبة إلى أن حديثه عن توجّه الحكومة الأردنية لفرض ضرائب على "فيسبوك" و"غوغل" ما زال ضمن دائرة البحث ولم يرق إلى القرار، مؤكداً أن الحكومة الأردنية تبحث عن الممارسات الفضلى التي تطبق بالعالم حول الضرائب على شركات كـ "فيسبوك" و"غوغل".
اقــرأ أيضاً
تصريحات الغرايبة جاءت على هامش جلسة حوارية عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج"، وذلك لبحث ملف الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي و"غوغل"، بحضور عدد كبير من الشركات الأردنيّة والأفراد العاملين في قطاع الترويج الإعلانيّ والدعاية. وقال "لا يمكن أن يحجب فيسبوك في الأردن، وما تم نقله على لساني كان مجتزأً من حديثي عن صعوبة فرض ضريبة الدخل على فيسبوك لأنهم خارج الأردن وليس من المعقول أن نحجبهم لنفرض عليهم الضريبة، لذلك تصبح ضريبة الدخل أكثر تعقيدا، وعلينا دراسة الممارسات الدولية في ذلك فعلى سبيل المثال تركيا تفرض 18% والإمارات 5% على خدمات الإعلان عبر فيسبوك".
وأشار الوزير غرايبة إلى أن الحكومة تحاول البحث عن إيجاد معادلة رابحة للأردنيين لتحصيل ضرائب من فيسبوك وغوغل، معتبراً أن الإسراع في اتخاذ القرار يعطي فائدة ماليّة جيدة، بينما التأخر قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى مليارات في السنوات القليلة المقبلة. وأشار إلى أن الخيارات المتاحة أمام الحكومة البحث عن تحالف عربي يضم عدة دول بالمنطقة تساند فرض ضريبة دخل على فيسبوك وغيرها. وتابع أن هناك احتمالية رد المصروف من مدقق ضريبة الدخل كون الفواتير لهذه المصاريف غير ضريبية لأن المزود ليس مسجلاً بضريبة المبيعات، بينما المعلنون من خارج الأردن باستخدام "فيسبوك" لا يدفعون هذه الضريبة وهم يقومون بعمل إعلاني داخل السوق الأردني.
وبين غرايبة أنه عند تسجيل غوغل وفيسبوك لضريبة المبيعات الأردنية فسوف يستفيد المعلن الأردني حيث إنه لن يدفع الـ 10% لضريبة الدخل وبالتالي خفض تكلفته الحالية، في حين لا يمكن رد مصروف الإعلان من قبل مدقق الضريبة كون المزود مسجلا لضريبة المبيعات الأردنية وتمكن مطابقة مصاريف الإعلان مع إيرادات المزود والتأكد من صحتها.
من جهته، أكد مدير عام شركة "ميديا سكوب" زيد ناصر، أن على الحكومة عقد اتفاقيات مع الشركات الدوليّة كفيسبوك، حتى تتمكن الشركات العاملة في قطاع الدعاية والإعلان من إصدار فاتورة رسميّة. وقال ناصر إنّ أي حكومة في أي بلد تُريد تحصيل ضرائب من الشركات الدوليّة كفيسبوك مثلاً، يجب أن يكون لتلك الشركات مكاتب فيها أو تربطها اتفاقية مع تلك الشركات، وأشار إلى أن العبء الضريبيّ الذي يلمسه المواطن يجب أن يكون وفق دراسة منهجيّة واضحة.
اقــرأ أيضاً
أما عضو مجلس إدارة جمعية "انتاج"، فادي قطيشات، فقال إنّ "جمعية انتاج تسعى من خلال هذه الجلسة إلى إيضاح الصورة بشكل كامل للشركات والأفراد العاملين في قطاع الترويج الإعلانيّ عبر الإنترنت". وأشار قطيشات إلى أن التصريحات الحكوميّة الأخيرة حول فرض ضرائب على إعلانات فيسبوك احدثت جدلاً واسعا أمام الشركات، مشيراً إلى أن الاجتماع وضّح الكثير من التفاصيل المتعلقة بالتصريحات الحكوميّة الأخيرة، مشددا على ضرورة أن يكون أي قرار مبنيا على المنطق والعدالة والتسهيل على المواطن والمستثمر وأن ذلك لن يتم إلا من خلال حوار مثمر وتشاركية حقيقية بين القطاعين الخاص والعام.
ورأى المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة موضوع، حسني خفش، أنّ الأردن بإمكانه التفاوض مع إدارتي غوغل وفيسبوك للوصول الى تسوية وفرض ضريبة عليهما. كما أضاف أنّ في الهند ضريبة خاصة بإعلانات غوغل"، موضحاً أن "عدم دفع الضريبة على هذه الإعلانات ليس عادلا مقارنة بمن يدفع ضرائب من داخل الأردن".
وأشار إلى أنه طالب بموضوع الضرائب قبل أن يكون وزيراً في الحكومة عبر مقال كتبه عام 2017، وأكد أنه ما زل مؤمناً بضرورة العمل على تحقيقه، متسائلاً "لماذا تعفى خدمات الشركات العالمية في حين هناك ضريبة على الشركات المحلّية". وقال "إن المعلن الأردني يجب أن يدفع 10% ضريبة دخل عن الخدمات المستوردة ومنها إعلانات "فيسبوك" و"غوغل" و16% ضريبة مبيعات تخصم من ضريبة المبيعات للمكلف، وبما أن "غوغل" و"فيسبوك" غير مسجلين لدى ضريبة المبيعات المحلية فإن الـ 10% غير مستردة وتضاف إلى التكلفة المعفاة من ضريبة الدخل".
وأشار غرايبة إلى أن حديثه عن توجّه الحكومة الأردنية لفرض ضرائب على "فيسبوك" و"غوغل" ما زال ضمن دائرة البحث ولم يرق إلى القرار، مؤكداً أن الحكومة الأردنية تبحث عن الممارسات الفضلى التي تطبق بالعالم حول الضرائب على شركات كـ "فيسبوك" و"غوغل".
تصريحات الغرايبة جاءت على هامش جلسة حوارية عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج"، وذلك لبحث ملف الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي و"غوغل"، بحضور عدد كبير من الشركات الأردنيّة والأفراد العاملين في قطاع الترويج الإعلانيّ والدعاية. وقال "لا يمكن أن يحجب فيسبوك في الأردن، وما تم نقله على لساني كان مجتزأً من حديثي عن صعوبة فرض ضريبة الدخل على فيسبوك لأنهم خارج الأردن وليس من المعقول أن نحجبهم لنفرض عليهم الضريبة، لذلك تصبح ضريبة الدخل أكثر تعقيدا، وعلينا دراسة الممارسات الدولية في ذلك فعلى سبيل المثال تركيا تفرض 18% والإمارات 5% على خدمات الإعلان عبر فيسبوك".
وأشار الوزير غرايبة إلى أن الحكومة تحاول البحث عن إيجاد معادلة رابحة للأردنيين لتحصيل ضرائب من فيسبوك وغوغل، معتبراً أن الإسراع في اتخاذ القرار يعطي فائدة ماليّة جيدة، بينما التأخر قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى مليارات في السنوات القليلة المقبلة. وأشار إلى أن الخيارات المتاحة أمام الحكومة البحث عن تحالف عربي يضم عدة دول بالمنطقة تساند فرض ضريبة دخل على فيسبوك وغيرها. وتابع أن هناك احتمالية رد المصروف من مدقق ضريبة الدخل كون الفواتير لهذه المصاريف غير ضريبية لأن المزود ليس مسجلاً بضريبة المبيعات، بينما المعلنون من خارج الأردن باستخدام "فيسبوك" لا يدفعون هذه الضريبة وهم يقومون بعمل إعلاني داخل السوق الأردني.
وبين غرايبة أنه عند تسجيل غوغل وفيسبوك لضريبة المبيعات الأردنية فسوف يستفيد المعلن الأردني حيث إنه لن يدفع الـ 10% لضريبة الدخل وبالتالي خفض تكلفته الحالية، في حين لا يمكن رد مصروف الإعلان من قبل مدقق الضريبة كون المزود مسجلا لضريبة المبيعات الأردنية وتمكن مطابقة مصاريف الإعلان مع إيرادات المزود والتأكد من صحتها.
من جهته، أكد مدير عام شركة "ميديا سكوب" زيد ناصر، أن على الحكومة عقد اتفاقيات مع الشركات الدوليّة كفيسبوك، حتى تتمكن الشركات العاملة في قطاع الدعاية والإعلان من إصدار فاتورة رسميّة. وقال ناصر إنّ أي حكومة في أي بلد تُريد تحصيل ضرائب من الشركات الدوليّة كفيسبوك مثلاً، يجب أن يكون لتلك الشركات مكاتب فيها أو تربطها اتفاقية مع تلك الشركات، وأشار إلى أن العبء الضريبيّ الذي يلمسه المواطن يجب أن يكون وفق دراسة منهجيّة واضحة.
أما عضو مجلس إدارة جمعية "انتاج"، فادي قطيشات، فقال إنّ "جمعية انتاج تسعى من خلال هذه الجلسة إلى إيضاح الصورة بشكل كامل للشركات والأفراد العاملين في قطاع الترويج الإعلانيّ عبر الإنترنت". وأشار قطيشات إلى أن التصريحات الحكوميّة الأخيرة حول فرض ضرائب على إعلانات فيسبوك احدثت جدلاً واسعا أمام الشركات، مشيراً إلى أن الاجتماع وضّح الكثير من التفاصيل المتعلقة بالتصريحات الحكوميّة الأخيرة، مشددا على ضرورة أن يكون أي قرار مبنيا على المنطق والعدالة والتسهيل على المواطن والمستثمر وأن ذلك لن يتم إلا من خلال حوار مثمر وتشاركية حقيقية بين القطاعين الخاص والعام.
ورأى المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة موضوع، حسني خفش، أنّ الأردن بإمكانه التفاوض مع إدارتي غوغل وفيسبوك للوصول الى تسوية وفرض ضريبة عليهما. كما أضاف أنّ في الهند ضريبة خاصة بإعلانات غوغل"، موضحاً أن "عدم دفع الضريبة على هذه الإعلانات ليس عادلا مقارنة بمن يدفع ضرائب من داخل الأردن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
