وكشفت وثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعتزم توقيع اتفاق خاص بشأن البيانات، أمس الخميس، من شأنه تسريع طلبات جهات إنفاذ القانون لشركات التكنولوجيا للحصول على معلومات حول اتصالات الإرهابيين والمعتدين على الأطفال.
وسيعلن عن الاتفاق في رسالة مفتوحة لشركة "فيسبوك" ولرئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ، وسيدعو الشركة إلى تعليق الخطط المتعلقة بتطوير تقنية التشفير في خدماتها للتراسل.
ويستخدم المعتدون على الأطفال تطبيقات التراسل بما في ذلك "فيسبوك ماسينجر" وتطبيق "واتساب"، لتبادل الصور ومقاطع الفيديو العارية.
وخلال مناسبة في واشنطن يوم الأربعاء، قال مساعد نائب وزير العدل، سوجيت رامان، إن "المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين" تلقى أكثر من 18 مليون معلومة عن استغلال جنسي للأطفال عبر الإنترنت العام الماضي، وكان ما يزيد على 90 في المائة منها من "فيسبوك".
وقدر رامان أن حوالي 75 في المائة من هذه المعلومات ستصبح غير معلومة إذا مضت شركات التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" في خطط التشفير.
وسيمكن الاتفاق الثنائي عملياً الحكومة البريطانية من طلب البيانات مباشرة من شركات التكنولوجيا الأميركية التي تخزن عن بعد البيانات المرتبطة بتحقيقاتها الجنائية الجارية، بدلاً من طلبها عبر مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.
ويمثل هذا الجهد نهجاً مزدوجاً للولايات المتحدة وحلفائها للضغط على شركات التكنولوجيا الخاصة، لجعل تبادل المعلومات بشأن التحقيقات الجنائية أسرع.
وامتنع متحدث باسم وزارة العدل الأميركية عن التعليق.
وتأتي الرسالة الموجهة إلى زوكربيرغ و"فيسبوك" من وزير العدل الأميركي وليام بار، ووزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، ووزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر دوتون. وتقول الرسالة: "فهمنا أن الكثير من هذا النشاط، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية الأطفال ومكافحة الإرهاب، لن يكون ممكناً إذا نفذت فيسبوك مقترحاتها كما هو مزمع". وأضافت: "للأسف لم تلتزم (فيسبوك) بتبديد مخاوفنا الخطيرة بشأن التأثير الذي قد تحدثه مقترحاتها على حماية مواطنينا الأكثر عرضة للخطر".
(رويترز)