وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن رئيس مجلس إدارة الجريدة، نقيب الصحافيين السابق عبد المحسن سلامة، رفض التدخل عند أجهزة الدولة للإفراج عن الصحافي في الجريدة المملوكة للدولة، بحجة أنه قد يكون لديه توجهات "إخوانية"، على الرغم من أن فهمي صحافي معين في الجريدة منذ سنوات، ويشهد له الجميع بالمهنية في عمله.
وأفادت المصادر بأن بعض زملاء فهمي تواصلوا هاتفياً مع نقيب الصحافيين، ضياء رشوان، للقيام بدوره بالكشف عن مكان الصحافي المختفي قسرياً، والتوسط لدى أجهزة الأمن للإفراج عنه، وهو ما تهرب منه رشوان بالتذرع بسفره في إجازة، وأنه سيكلف بعض أعضاء مجلس النقابة للسؤال عن فهمي وصولاً إلى مكانه.
ونقل الصحافي في "الأهرام" كريم يحيى عن زوجة فهمي، قولها: "إنه في الواحدة والنصف بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي، حضرت قوة أمنية إلى منزل الصحافي لاعتقاله من دون الإفصاح عن أي أسباب، وذلك في وجود أسرته المكونة من زوجة و4 أطفال، أكبرهم بنت في الرابعة عشرة من العمر، وأصغرهم تبلغ ثلاث سنوات".
وأضافت زوجة فهمي أن "القوة الأمنية زعمت اصطحاب زوجها مع هاتفه وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به إلى قسم شرطة الشرابية، لاتخاذ بعض الإجراءات التي لن تستغرق ساعتين أو ثلاث ساعات على الأكثر، وبعدها سيعود إلى المنزل، وهو ما ثبت عدم صحته، ما دفعها صباح الجمعة لإبلاغ نقيب الصحافيين، وعضوين في مجلس النقابة بالواقعة".
وتابعت: "أحد أعضاء مجلس نقابة الصحافيين نشر على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، إشارة إلى القبض على فهمي ثم حذفها"، مؤكدة أن زوجها لم يجر اعتقاله أو احتجازه من قبل، وأنه التحق في القسم الثقافي بجريدة "الأهرام" قبل نحو عام ونصف العام، وكان قبلها عضواً في القسم السياسي بالجريدة.
وقال يحيى على صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك": "الصحافي المختفي كان عضواً بالقسم السياسي بالجريدة، وكُلف قبل صيف عام 2013 بتغطية أخبار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، فقام بعمله بمهنية واحترافية... واسمه بالكامل إبراهيم فهمي عبد القادر إبراهيم، ورقم عضويته في جدول النقابة (6233 مشتغلين)، وهو من مواليد 8 يناير/ كانون الثاني 1975، ورقم بطاقته القومي هو 27501080101695".
وأضاف: "كالعادة لم يظهر لزميلنا المعتقل أي أثر أو مكان أو خبر إلى مساء يوم السبت 27 إبريل/ نيسان 2019، وسقط كما هو مألوف هذه السنوات في ثقب الإخفاء القسري الرهيب"، مستطرداً: "زميل عزيز في مجلس النقابة، ومؤسسة الأهرام، نشر تدوينة على صفحته ثم حذفه، ولاحقاً اتصل قائلاً إنه لم يحذف التدوينة، ونشرها على غروبات جريدة الأهرام المغلقة".
وعلّق عضو مجلس نقابة الصحافيين محمد سعد عبد الحفيظ، بالقول: "بنحاول نتواصل من أمس، وهناك حالة من (الاستهبال) من كل الجهات!".
من جهته، كتب عضو مجلس نقابة الصحافيين، ورئيس تحرير "بوابة الأهرام" السابق هشام يونس، على غروب "أبناء مؤسسة الأهرام المخلصين" على "فيسبوك"، قائلاً: "الزميل إبراهيم فهمي عبد القادر الصحافي بالقسم الثقافي في الأهرام اليومي مقبوض عليه في قسم الشرابية، وقد أبلغت زوجته النقابة... وقالت إنه كتب مقالاً عن السودان، وإنها تعتقد أن هذا هو السبب".
وأضاف يونس: "هل تعلم إدارة الأهرام بالواقعة، وهل يعلم الزملاء في القسم الثقافي... يرجى من لديه معلومات التواصل معي، كما يرجى من الزملاء في قسم الحوادث التعاون لمعرفة سبب القبض على الزميل، وإبلاغ السيد رئيس التحرير، والسيد رئيس مجلس الإدارة، والسيد مدير عام الشؤون القانونية بالجريدة".
ونشر فهمي يوم الثلاثاء الماضي عرضاً لكتاب عن السودان، حمل عنوان "أسرار الصراع على الثروة والسلطة في السودان"، يبرز فيه المؤلف دور إسرائيل في السودان وحوض النيل، الذي بدأ مبكراً منذ فترة الثمانينيات استغلالاً للاحتجاب المصري عن دول أفريقيا، وأداء تل أبيب دور الشريك الاقتصادي والفني واللوجستي، وهو ما أدى بدوره إلى إشعال الموقف، وتصاعد وتيرة الأحداث من جانب دول حوض النيل.
إلى ذلك، قال الصحافي في مؤسسة "أخبار اليوم"، حازم حسني: "رئيس هيئة الاستعلامات يواجه النقيب على حساب الصحافيين (في إشارة إلى شغل ضياء للمنصبين)"، متابعاً: "ما حدث مع الزميل إبراهيم فهمي الصحافي بالأهرام هو واقعة إخفاء قسري، ويجب على النقابة اتخاذ إجراءات فورية للكشف الفوري عند مكان إخفائه، ثم الإفراج عنه".
وأضاف حسني في تدوينة نشرها على حسابه: "إجراء آخر مهم قد يحمي الصحافيين من الإخفاء القسري، وهو إدانة النقابة لاختطاف الزملاء، وإخفائهم قسرياً... أعلم أن ضياء رشوان، بصفته رئيس هيئة الاستعلامات، نفى في السابق وجود إخفاء قسري في مصر، لكن الآن وبعد أن أصبح نقيباً للصحافيين، عليه أن يصدر بياناً باسم النقابة يدين واقعة إخفاء الزميل إبراهيم فهمي، فمصالحنا أهم من مصالحه الشخصية مع الدولة!".
واستطرد: "أعتقد أن الزملاء أعضاء مجلس نقابة الصحافيين، المنحازين للحريات، عليهم إقناع ضياء رشوان بالتخلي عن دوره رئيساً لهيئة الاستعلامات لساعتين فقط حتى يقوم بدوره نقيباً للصحافيين في مواجهة السلطة، التي يدافع عنها رئيساً لهيئة الاستعلامات، لصالح الصحافيين".
ويعدّ رشوان نقيب الصحافيين الأول الذي يشغل منصباً حكومياً، إذ إن "الهيئة العامة للاستعلامات" هيئة حكومية تضطلع بدور "جهاز الإعلام الرسمي"، والمسؤولة عن العلاقات العامة للدولة، ما يجعل منه "رقيباً" على ما ينشره الصحافيون بحكم مهام منصبه، خصوصاً مع امتلاك الهيئة حق إصدار ومنع تصاريح العمل للصحافيين والمراسلين الأجانب على الأراضي المصرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
