صحافيو "التحرير" المصرية يعتصمون رداً على تخفيض رواتبهم

أعلن صحافيو جريدة "التحرير" الأسبوعية المصرية دخولهم في اعتصام مفتوح داخل مقر الجريدة، الكائن في منطقة المهندسين بالجيزة، اعتباراً من اليوم الأربعاء، رفضاً لقرار مجلس إدارة الجريدة بشأن تخفيض رواتب جميع الصحافيين إلى 900 جنيه (54.5 دولاراً) شهرياً، بما يعادل الحد التأميني الأدنى، مع إلزامهم بالعمل بالحد الأقصى لساعات العمل، وهو 8 ساعات يومياً، لمدة 6 أيام أسبوعياً.

وأصدر قرابة مائة صحافي بياناً مشتركاً، قالوا فيه إن "قرار تخفيض الرواتب الصادر عن مالك الجريدة، عضو مجلس النواب أكمل قرطام، غير مبرر أو مفهوم، ويمثل "هدماً للكيان الصحافي الذي حافظوا عليه بعملهم والتزامهم، منذ تأسيس الجريدة في عام 2011"، مشددين على أنهم سيواصلون اعتصامهم حتى حل الأزمة بشكل عادل، ومنطقي، وسيصدرون بيانات لاحقة حول الأزمة.

ويواجه مالك "التحرير" ضغوطاً مستمرة من السلطة الحاكمة لإغلاقها، في إطار محاولات تضييق الخناق على الإعلام الخاص، وقرار حجب الموقع الإلكتروني للجريدة من "جهة غير معلومة" في 15 مايو/ أيار الماضي، في الوقت الذي أصدرت فيه إدارتها بياناً في 24 يونيو/حزيران الفائت يفيد بأنها ستصرف مرتبات الصحافيين العاملين بها لمدة شهرين إضافيين فقط، في حال استمر حجب موقع الجريدة.

يذكر أن جريدة "التحرير" تأسست في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وترأس تحريرها عند الإطلاق الكاتب المعروف، إبراهيم عيسى، إذ كانت تصدر بشكل يومي، ثم تعرضت لعثرات قوية، وأُغلقت لفترة قصيرة. وأعاد قرطام تأسيسها في مايو/ أيار 2013، غير أنها تحولت من الإصدار اليومي إلى الأسبوعي في سبتمبر/ أيلول عام 2015، بينما أُطلق موقعها الإلكتروني في نهاية عام 2014.

وحاول أحد صحافيي "التحرير" الانتحار بحرق نفسه على سلم نقابة الصحافيين، اعتراضاً على قرار غلق الجريدة في 31 أغسطس/ آب 2015، ما دفع مالكها، وهو رجل أعمال محسوب على "المعارضة الناعمة" للنظام الحالي، إلى التراجع عن قرار الغلق، لا سيما أن الصحافيين تقدموا حينها بمذكرة إلى مجلس نقابتهم، يطالبونه فيها بسرعة التدخل لحل أزمة غلق الجريدة.