16 منظمة تونسية ودولية تخشى على حرية الإذاعات والتلفزيونات

دعت 16 منظمة حقوقية ومهنيّة تونسية ودولية، رئاسة الجمهورية التونسية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة، إلى تبنّي قانون شامل للاتصال السمعي والبصري يحترم دستور 2014 والمعايير الدولية، ويُصاغ في إطار حوار جاد ومستمر تشارك فيه منظمات المجتمع المدني المعنية والمهنيون والخبراء المشهود لهم بالاستقلال في الرأي والكفاءة في مجال الإعلام.

ووصفت هذه المنظمات، في رسالة وجهتها إلى رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشروع القانون المتعلق بإحداث "هيئة الاتصال السمعي البصري" التي ستعوض الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) الذي تلقته رئاسة الحكومة من الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بأنه يتعارض مع المكاسب التي نص عليها الدستور في مجال حرية التعبير والإعلام واستقلالية تعديل الاتصال السمعي والبصري.

وحذّرت، في الرسالة نفسها، من خطورة هذا المشروع، الذي يتعارض مع المعايير الدولية لحرية الإعلام واستقلاليته، وانعكاساته السلبية على حق المواطن في صحافة حرّة وملتزمة بقواعد المهنة الصحافية وأخلاقياتها.

كما نبهت إلى أن تشتيت النصوص القانونية وتجزئتها، من خلال تبني مشروع قانون "الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة" وفصل قانون "إحداث هيئة الاتصال السمعي والبصري" عن باقي الأحكام المنظمة للقطاع، يفتح باب الغموض والتضارب بين هذه النصوص، والحد من حرية الاتصال السمعي والبصري، واستقلالية الهيئة التعديلية.

وأوضحت المنظمات الحقوقية التونسية والدولية، ومنها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومركز تونس لحرية الصحافة والاتحاد الدولي للصحافيين والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، أن هذا التماشي يتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد والمعايير الدولية، وما يجري في الدول الديمقراطية من توجه نحو توحيد النصوص القانونية وتجنب تشتيتها.