لبنان يطلق منصة لـ"المعلومات الصحيحة" عن وباء كورونا

وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد نجد، أطلت عبر "تلفزيون لبنان"، معلنة إطلاق صفحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) على موقع وزارة الإعلام الإلكتروني، بالتعاون مع مديرية التوجيه في قيادة الجيش.
وقالت: "في إطار تسهيل مهمة الإعلام للوصول إلى المعلومات الصحيحة والرسمية، أطلقنا اليوم صفحة كورونا على موقع وزارة الإعلام الإلكتروني، فهذه الصفحة تتضمن آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، وهي المصدر الرسمي لكل المعلومات بالنسبة إلى الإحصاءات والجهد المبذول لمكافحة هذا الفيروس".

الخطوة أثارت مخاوف البعض في البلاد، خاصة أنها تزامنت مع تحضيرات في الكواليس لمحاسبة وسائل الإعلام، ولا سيما المواقع الإخبارية، عن الأخبار "الكاذبة"، بعدما استبق وزير الصحة، حمد حسن، هذا الإعلان، بإرسال كتاب إلى النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، يطلب فيه ملاحقة الأشخاص الذين يبثون أخباراً ومعلومات مضللة ومغلوطة عن وباء كورونا.

رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"، عبد الهادي محفوظ، لا ينفي في حديثه لـ "العربي الجديد" موضوع الملاحقات، ويؤكد: "سنوجه إنذارات لمواقع إلكترونية نشرت أخباراً كاذبة، وإذا استمرت وتمادت في ممارساتها، سنحيلها إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وصولاً إلى سحب العلم والخبر منها". يقول محفوظ إن الأخبار الكاذبة التي يمكن ملاحقتها تشمل تلك المتعلقة بأعداد الإصابات غير الدقيقة، ونشر أسماء المصابين والتدخل في أمورهم الشخصية.

ويشير محفوظ إلى أن القرار اتخذ مع أعضاء "اللجنة المؤقتة للإعلام الإلكتروني"، لكن أصحاب المواقع الإلكترونية المعروفة في البلاد ينفون الأمر، لأنهم لا يشاركون في اجتماعات "المجلس الوطني للإعلام"، وبعضهم لم يُدعَ أصلاً إليها.

في السياق نفسه، كلف مجلس الوزراء وزيرة الإعلام و"المجلس الوطني للإعلام" التنسيق مع الوسائل الإعلامية كافة، بشأن البرامج والتحقيقات المتعلقة بالوباء وكيفية التعاطي معه. ويوضح محفوظ، لـ "العربي الجديد"، أنه لا يُقصد به "الوصاية على الإعلام"، بل التعاون مع المؤسسات الإعلامية لرفع مستوى التوعية وسط أزمة فيروس كورونا، داعياً المنصات المرئية والمسموعة والإلكترونية إلى إجراء مقابلات مع اختصاصيين في مجالات الصحة العامة والأوبئة والنفس، و"الحرص على إبعاد القضية عن التجاذب السياسي الداخلي".

من جهة أخرى، يعتبر المسؤول الإعلامي في مؤسسة "سكايز" للحريات الإعلامية، جاد شحرور، أن "حصر المصادر الصحافية بواحدٍ رسميّ قد يكون حسناً ومطلوباً وسط موجة الأخبار الزائفة حالياً، لكن في الوقت نفسه يجب ارتكاز المصدر الرسمي على دليل بصحة الأرقام، لأن التجارب الماضية ليست مشجعة في هذا الإطار، والأرقام الرسمية دائماً ما كانت تختلف عن الواقع، وعلى سبيل المثال تلك المرتبطة بملف اللاجئين".