مصر: "حريات الصحافيين" تجدد مطالبتها بالإفراج عن الصحافيين المحبوسين

أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين بياناً جددت فيه مطالبتها بالإفراج عن الصحافيين المحبوسين، وخصصت الأمم المتحدة الثاني من نوفمبر كل عام يوماً عالمياً للتذكير بحقوق الصحافيين وتأكيد حقهم في العمل بحرية وأمان.

وجاء في نص البيان "ما زال زملاء لنا في الحبس منذ شهور أو سنوات، وتؤكد لجنة الحريات بنقابة الصحافيين من جديد على كامل التضامن معهم ودعمهم بكل سبل الدعم القانونية والنقابية، وتطالب بسرعة الإفراج عنهم.. وفي هذا اليوم لا يزال الزميلان حسام مؤنس وهشام فؤاد قيد الحبس الاحتياطي منذ ما يقرب من 150 يوما، ورغم أن الجميع يعلم أن الزميلين أبعد ما يكون عن كل الأفكار المتطرفة بل كانا دائما في ممارستهما المهنة، بل وفي كل آرائهما، نموذجا للالتزام الحر والواعي، ورغم أن النقابة ولجنة الحريات أكدتا دائماً حق الزميلين في الحرية إلا أنهما لا يزالان محبوسين بلا اتهامات جادة ولا أسباب مفهومة، وكأن الحبس الاحتياطي تحوّل إلى عقوبة في حد ذاته".

وأعادت لجنة الحريات تأكيد التضامن مع الزميلين حسام مؤنس وهشام فؤاد، وجددت كامل التضامن معهما وطالبت بالإفراج الفوري عنهما.

وتابع البيان "في هذا اليوم الذي يتذكر فيه العالم حق الصحافيين في العدل والحرية، فإن لجنة الحريات بنقابة الصحافيين تطالب أجهزة الأمن بسرعة الكشف عن مكان احتجاز الزميل حسن القباني والإفراج عنه فورا، فالزميل محتجز منذ أكثر من أربعين يوما دون الإعلان عن مكانه، ودون معرفة طبيعة الاتهامات الموجهة له".

وأضافت لجنة الحريات "كامل التضامن مع الزميل، ومع كل الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا النشر والرأي، والتأكيد أن الاحتجاز طوال هذه المدة هو مخالفة قانونية واضحة، لا سيما أن "القباني" قد ظل في الحبس الاحتياطي لمدة ثلاثة أعوام، ثم خرج منذ شهور لتعاود أجهزة الأمن احتجازه من جديد، وذلك بعد أن احتجزت زوجته منذ عدة أشهر".

وتابع البيان "هناك أيضا الزميل عادل صبري المحبوس منذ أكثر من عام ويتم تجديد الحبس له كل 45 يوما، وجميعنا يعلم أن عادل صبري صحافي مهني وصاحب آراء معتدلة، ونعلم جميعا أنه لم يرتكب أي جريمة تستدعي بقاءه في الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة، ولجنة الحريات بنقابة الصحافيين تجدد التضامن مع الزميل وتطالب بسرعة إخلاء سبيله بعد أكثر من عام قضاها محبوسا بلا جريمة واضحة".

وقالت "إن هذه الأسماء مجرد أمثلة لكثير من الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا نشر ورأي، فهناك الكثير من الزملاء غير الأعضاء في النقابة لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي منذ شهور، ومنهم على سبيل المثال الزميل معتز ودنان الذي تم احتجازه بعد حوار صحافي أجراه منذ أكثر من عام، ولذلك فإن لجنة الحريات تؤكد تضامنها مع كل الزملاء الصحافيين، سواء كانوا أعضاء أو غير أعضاء بالنقابة، وتدعو لسرعة الإفراج عنهم، وبرفع القيود المفروضة على الصحافة، وهو التزام دستوري واضح، وذلك لتستطيع الصحافة القيام بدورها المقدس في تقديم الحقائق للمواطنين، وفي كشف كل صور الفساد والانحراف، وفي الدفاع عن حق الناس في الحياة والعدل والحرية، وفي ترسيخ دولة  القانون والمساواة وكلها أدوار منحها الدستور والقانون للصحافة باعتبارها صوتا لكل الناس".