إسرائيل تفرض قيوداً جديدة على حرية الصحافة

وتم تعميم رسائل على ضباط شرطة الاحتلال في مختلف الألوية، من قبل المستشارة القضائية للشرطة، اييلت اليشر، لتوجيههم إلى كيفية تعامل الشرطة مع الصحافيين.

ووردت في ورقة (وثيقة) التعليمات، بنود فضفاضة وغير واضحة، بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية، تترك مجالات لتقديرات وتحليلات الضابط المتواجد في ميدان الحدث، الأمر الذي من شأنه المس بحرية الصحافة، وحق الجمهور في المعرفة.

وتأتي التوجيهات الجديدة، بعد الحرج الذي تسببت فيه الصور ومقاطع الفيديو للشرطة الإسرائيلية، في الآونة الأخيرة، عندما تم توثيق بعض عناصرها يستخدمون العنف المفرط، في مظاهرات لليهود المتزمتين (الحريديم) وأخرى لأشخاص من ذوي الإعاقة خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بزيادة مخصصاتهم المالية التي يتلقونها لقاء إعاقاتهم.

وكانت شرطة الاحتلال قد قيّدت تحركات الصحافيين لتغطية الأحداث خلال فترة إغلاق المسجد الأقصى المبارك، كما تم الاعتداء بوحشية على بعضهم. والتعليمات الجديدة قد توظّف في الأحداث التي لها علاقة بالاحتلال وممارساته ضد الفلسطينيين ومقدساتهم، أكثر من توظيفها في الشؤون المدنية الإسرائيلية.

وفضلاً عن ما تقول إنّه "مخاوفها من "تأجيج" الصحافة لبعض الأحداث"، فإن شرطة الاحتلال عادة ما تصدر أوامر حظر نشر حول سير التحقيقات في العديد من القضايا الجنائية والأمنية، بحجة أن التغطية الصحافية قد تؤثر على سير التحقيقات، لكن ذلك لا يمنع الصحافي من الوصول إلى مكان الحدث، وبالتالي فإن التعليمات الجديدة تمنح الصلاحية للشرطة لمنعه.

وتضع التعليمات الجديدة صلاحيات واسعة وبعيدة المدى في أيدي ضباط الشرطة في مختلف الألوية، بحيث يكون بإمكانهم منع وصول الصحافي إلى حلبة وقوع حدث ما للتغطية، حتى لو كان بإمكان جمهور المواطنين الوصول إلى ذلك المكان، كما يمكن منع الصحافي من الدخول لتغطية حدث ما بحجة أن ذلك "قد يؤدي إلى المسّ به".

كذلك، جاء في الوثيقة الموجهة لضباط شرطة الاحتلال، أن "الشرطة يمكنها الحد من استخدام معدات التصوير إذا كان الحديث عن تصوير محظور بحسب القانون، أو إذا كان وضع معدات التصوير يعيق بشكل ما مرور المواطنين أو عناصر الشرطة، الأمر الذي من شأنه المس بتأدية الشرطي مهامه خلال الحدث".

وعقبت شرطة الاحتلال على الموضوع بالقول: "بطبيعة الحال الصحافي ليس فوق القانون، وكل مكان يشكل فيه دخول الصحافي خطراً على جسد وسلامة الناس، أو انتهاك النظام العام أو تعطيل إجراءات التحقيق، فإن ذلك يخالف القانون ويستوجب وضع حد واضح له، حتى لو كان ذلك على حساب حق الجمهور في المعرفة. ولا بد من الإشارة إلى أنّ الرسالة لم تأت بجديد، ولكنها تذكير بالوضع القائم، مع التشديد على أهمية التغطية الصحافية في دولة ديمقراطية، ومن هنا فإن تطبيق تلك التعليمات يستوجب موافقة المستويات العليا في الشرطة"، بحسب ادعاء الشرطة.