عمر الراضي يمثل اليوم أمام محكمة مغربية وسط احتجاجات حقوقيين وإعلاميين

بعد الإفراج عنه، أول أمس الثلاثاء، بمقتضى قرار قضائي بمنحه السراح المؤقت، يستعد الصحافي المغربي عمر الراضي، للمثول، اليوم الخميس، أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حيث يلاحق بتهمة الإساءة إلى قاض، في تغريدة له نشرها، قبل تسعة أشهر، تنتقد الأحكام القضائية التي صدرت ضد ناشطي "حراك الريف".

وتستعد الهيئات الحقوقية والشخصيات التي التأمت في لجنتين خاصتين بالدفاع عن الراضي، وباقي المعتقلين في قضايا الرأي، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، وذلك بدءًا من الساعة الواحدة بالتوقيت المغربي. وأصدرت كل من اللجنتين اللتين تشكلتا من أجل الدفاع عن عمر الراضي بعد توقيفه، يوم الخميس الماضي، 26 ديسمبر/كانون الأول 2019، بيانين تدعوان فيهما إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة، وبإسقاط الملاحقة القضائية في حق عمر الراضي، ووقف ملاحقة واعتقال النشطاء والصحافيين بسبب تعبيرهم عن آراء منتقدة للسلطات.

وقال بيان اللجنة الوطنية التي تأسست، يوم السبت الماضي بمقر "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بالرباط، إنها تلقت قرار الإفراج عن عمر الراضي بارتياح كبير، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت كـ"ثمرة الحملة الحقوقية والتضامنية الواسعة وطنيا ودوليا التي شكلت ضغطا قويا على السلطة، أسرع بجعل حد للاعتقال التعسفي الذي تعرض له الصحافي عمر الراضي".

وطالبت "اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي"، وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، بإسقاط الملاحقة القضائية في حق الصحافي، داعية إلى مواصلة الاحتجاج "من أجل الحرية لباقي معتقلي الرأي المتواجدين في سجون المغرب، سواء الذين يتابعون بسبب تدوينات مثل الصحافي عمر الراضي أو عشرات المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف".

من جانبها، أصدرت اللجنة المحلية التي تأسست بمدينة الدار البيضاء، بياناً عقب اجتماع حضره الراضي، وقالت إنها تدعو "كافة الإطارات الحقوقية والنقابية والصحافية وعموم المواطنين للوقفة الاحتجاجية التضامنية، المتزامنة مع الجلسة الثانية من محاكمة الصحافي عمر الراضي والحضور المكثف من طرف كل المتضامنين إلى الوقفة التضامنية أمام محكمة عين السبع الخميس 2 يناير/ كانون الثاني على الساعة الواحدة".

وأعلنت اللجنة المحلية بدورها مواصلة الاحتجاج "على جميع المستويات من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي وإيقاف المتابعات الجارية في حقهم".