لجنة دولية تستجوب "فيسبوك" في لندن

خضع رئيس السياسات العامة في شركة "فيسبوك"، ريتشارد ألان، لاستجواب من العيار الثقيل، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة برلمانية تشمل ممثلين عن تسعة دول، حول طريقة تعامل الشركة مع بيانات مستخدميها والأخبار الزائفة على صفحاتها.

وشملت جلسة الاستجواب التي رفض المدير التنفيذي في "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، حضورها، برلمانيين من المملكة المتحدة وكندا وإيرلندا والأرجنتين والبرازيل وسنغافورة ولاتفيا، وانضم إليهم لاحقاً ممثلون عن فرنسا وبلجيكا.

وجرت جلسة الاستجواب في مجلس العموم في البرلمان البريطاني، وترأسها رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني، داميان كولينز.

وبدأ ألان الجلسة بالقول إن غياب زوكربيرغ عن الجلسة "ليس بالجيد"، وأضاف "أعتقد أننا يجب أن نشارك في مثل هذه النقاشات، ولكني أمتلك واجباً أيضاً تجاه شركتي التي تحاول التعامل مع القضايا التي نتحدث عنها اليوم".

وانتقدت اللجنة في تغريدة غياب زوكربيرغ عن الجلسة قائلة إن "9 دول، 24 ممثلاً رسمياً، 447 مليون شخص ممثلون، سؤال واحد: أين مارك زوكربيرغ؟" مرفقة صورة لمقعده الخالي في القاعة. كما أعرب كولينز عن "إحباطه العميق لقرار زوكربيرغ تجاهل طلبات من العديد من الدول".

وتمحور الاستجواب حول استخدام "فيسبوك" بيانات مستهدفيها لأهداف ربحية أو سياسية، وخاصة الفجوة في سياسة الخصوصية التي تسمح لمطوري التطبيقات باستهداف المستخدمين باستخدام بياناتهم الخاصة.

وتساءل النائب عن حزب العمال البريطاني، إيان لوكاس، عن مدى علم زوكربيرغ بسوء استخدام بيانات مشتركي "فيسبوك" من قبل شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج أناليتكا"، والخطوات التي اتُخذت للتعامل مع هذه الخروقات.

وأجاب ألان على هذه الأسئلة بقوله إن الشركة "اتخذت عدداً من الخطوات" في وجه هذه الخروقات، إلا أنه أضاف "لا أمتلك اليوم الأجوبة الكاملة عن جميع الأسئلة".

كما استجوب ممثل "فيسبوك" حول لجوء شركته إلى شركة دعاية سياسية خاصة للرد على منتقديها، في إشارة إلى تعاقدها مع "ديفاينرز" التي حاولت تشويه سمعة منتقديها بالقول إنهم أعضاء في شبكة تآمر يمولها الملياردير جورج سوروس. ويعدّ سوروس هدفاً لهجمات اليمين المتطرف الغربي المعادي للسامية، ويقوض تطابق رواية دعاية هذه الشركة مع دعاية التيار المتطرف من ثقة المستخدمين.

وأجاب ألان "لن أختلف معك بأننا ألحقنا الضرر بالثقة العامة من خلال عدد من أفعالنا... لقد أعلن إليوت شرايج عن مسؤوليته علناً"، في إشارة إلى رئيس قسم الاتصالات والسياسة المنتهية ولايته في "فيسبوك".

أما فيما يتعلق بالإعلانات المعارضة لخطة "تشيكرز" للانسحاب من الاتحاد الأوروبي والخاصة برئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، فقال ألان إن "فيسبوك" أوقفت هذه الدعاية السياسية فور اكتشافها. وأضاف "ابتداء من هذا الأسبوع، يتوجب على أي شركة ترغب في نشر دعاية مماثلة أن تكشف عن مصدر تمويلها في الإعلان".

واتفق ألان مع مقترحات من عدد من أعضاء لجنة الاستجواب تطالب بوجود قوانين تنظم عمل شركات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك". وقال إن "أغلب القوانين الخاصة بالإعلان السياسي تعود لما قبل حقبة الانترنت. لقد رأينا العديد من التطورات الهامة. في البرازيل مثلاً، تقع المسؤولية على السياسي ويجب عليهم استخدام الخدمات بوجود أدوات شفافية حصراً".

وأضاف "بعض المشاكل تحتاج إلى تنظيم. إذا كان أحدهم خطراً على الأطفال، مثلاً، لا نريد طردهم من المنصة، وإرسالهم إلى مكان آخر".

وحول الحسابات الوهمية، قال ألان إن "إغلاق الحسابات الوهمية معركة مستمرة لدينا... أغلبها ذات أهداف تجارية ويتم إغلاقها في غضون دقائق. ولكن هناك أشخاصاً حذرين ويفتحون حساباً أو اثنين ويتصرفون كمستخدم عادي". وأضاف أن "المعلومات ذات النوعية السيئة" قد تراجعت بنسبة 50 في المائة على الموقع، وفقاً لدراسة أجراها معهد فرنسي، "إلا أن هؤلاء الأفراد الذين يفتحون حسابات وهمية فردية هم الأصعب للتعامل معهم".

وفيما يتعلق بتطبيق "واتساب" الذي تمتلكه "فيسبوك" منذ أربع سنوات، قال ألان إن التطبيق مخصص "كخدمة رسائل فردية من شخص لآخر. يجب ألا تستخدم لإرسال البريد المؤذي". وتابع "إذا استخدم عدد من الشركات المشكوك بها التطبيق لنشر معلومات عبر قوائم مشتركيها، فإن هذا الأمر يجب أن يتوقف. سنقوم بتوفير خدمات خاصة بالأعمال، بحيث يمكننا مراقبتها".

وأكد ألان أن الشركة تقوم بإضافة "واتساب" في سياساتها الخاصة بالإعلان السياسي "هناك عدد من التحديات الجديدة للتعامل معها ولكننا لا نعتقد أن مثل هذه التصرفات المخادعة في مصلحة أحد".

وكان كولينز قد هدد بنشر عدد من الرسائل البريدية السرية التي حصل عليها التي تربط بين "فيسبوك" وفضيحة "كامبريدج أناليتكا". وتعد هذه الرسائل جزءاً من مجموعة وثائق حصل عليها البرلمان البريطاني، نهاية الأسبوع الماضي، وتكشف عن سماح "فيسبوك" لمطوري التطبيقات باستغلال الثغرات في سياسات الخصوصية الخاصة به واستهداف الملايين من مستخدميه بالدعاية السياسية الموجهة.

وكان كولينز قد أعلن عن استعداده لنشر هذه الوثائق عبر تويتر "حصلت لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم على الوثائق التي طلبتها من شركة Six4three المتعلقة بـ(فيسبوك). لقد راجعت هذه الوثائق، وستناقش اللجنة الخطوات التالية بداية الأسبوع المقبل. نستطيع نشر هذه الوثائق وفقاً للقانون البريطاني إذا رأينا الأمر مناسباً لمسار التحقيق".

وكانت اللجنة البرلمانية قد حصلت على هذه الوثائق من خلال اللجوء إلى سلطات برلمانية استثنائية، إذ وجهت استدعاء لمدير شركة Six4three الأمريكية، تيد كريمر، خلال زيارته إلى لندن، وطالبته بتسليم الوثائق التي بحوزته.

وكانت الشركة المذكورة طورت تطبيقاً باسم Pikinis يسمح لمستخدميه البحث عن صور مشتركي "فيسبوك" في ثياب السباحة. أجبرت الشركة على وقف التطبيق عام 2015، عندما غير "فيسبوك" سياسات الخصوصية الخاصة بمشاركة بيانات مستخدميه مع أطراف ثالثة مثل مطوري التطبيقات.

إلا أن الاستجواب ركز أيضاً على صلة "فيسبوك" بـ "كامبريدج أناليتكا" التي قامت بدعم الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عام 2016.

وكان "مكتب مفوضية البيانات" البريطاني قد غرم فيسبوك نصف مليون جنيه إسترليني (625 ألف دولار) لفشله حماية بيانات المستخدمين. ولكن "فيسبوك" قرر استئناف القرار مجادلاً بعدم وجود أدلة على مشاركة البيانات البريطانية مع "كامبريدج أناليتكا".