الشرطة المصرية عن اقتحام مكتب "الأناضول": ضبط خلية "تركية إخوانية"

وزعمت الوزارة أن قطاع الأمن الوطني رصد اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق (وسط القاهرة)، كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان بدعم من دولة تركيا، من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية، وإرسالها إلى مقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.
وأدانت وزارة الخارجية التركية مداهمة مكتب "الأناضول" في القاهرة، وتوقيفها بعض العاملين فيها، مطالبة السلطات المصرية بإخلاء سبيلهم على الفور. وقالت الخارجية التركية إن "الدول الغربية تتظاهر بالدفاع عن حرية الإعلام، لكن تغاضيها عن الانتهاكات في مصر له دوره في هذا الموقف المتهور".
وقالت الداخلية المصرية إن المعلومات أظهرت تولي التركي أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب)، وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد، مشيرة إلى اعتقال أربعة من العاملين في المكتب "عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا إزاء استهداف المقر".
وشملت قائمة الصحافيين المعتقلين كلاً من التركي حلمي مؤمن مصطفى بلجي (المدير المالي)، وحسين عبد الفتاح محمد عباس (المدير الإداري)، وحسين محمود رجب القباني (مسؤول الديسك)، وهو شقيق الصحافي المعتقل حسن القباني، وعبد السلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالي).



وتابع بيان وزارة الداخلية المصرية أنه عُثر على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ومباشرة نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات في الواقعة.
واستدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري في أنقرة، ويتواصل متحدث الرئاسة التركية مع المدير العام لوكالة "الأناضول"، شنول قازانجي، إثر اقتحام مكتبها في القاهرة. وقال وزير العدل التركي: "ننتظر الإفراج عن موظفي وكالة (الأناضول) الموقوفين بشكل غير قانوني في مصر، وندين هذا العمل المتهور".



ويعدّ إقدام السلطات المصرية على مداهمة مكتب "الأناضول"، شبه الحكومية، المؤشر الأخير على التغييرات في بوصلة النظام السياسي المصري إزاء الشأن الليبي. وانعكس التوجه على وسائل الإعلام التي تتبع غالبيتها أجهزة الاستخبارات التي يُحكِم الرئيس عبد الفتاح السيسي قبضته عليها.
وتصبّ مداهمة "الأناضول" في إطار التضييق على المشهد الإعلامي والصحافي في مصر خلال السنوات الماضية، إذ وصل عدد المواقع المحجوبة في البلاد إلى 546 موقعاً على الأقل، بعد الهجمة التي صاحبت تظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي، من بينها 103 مواقع صحافية، وفقاً لحصر أجرته "مؤسسة حرية الفكر والتعبير".

وأظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2019 تراجُع مصر إلى المرتبة 163 عالمياً بتراجع مركزين عن العام الماضي من أصل 180 بلداً. ووفقاً للأرقام الصادرة عن "لجنة حماية الصحافيين"، تحتل مصر المرتبة الثالثة كأسوأ بلد من حيث سجن الصحافيين.