فيما تكثّف القنوات اللبنانية تغطياتها للأحداث المتسارعة في البلاد، تقتطع من رواتب الصحافيين تحت حجج متعددة بينها نقص السيولة في البلاد وإجراءات المصارف، أو عدم بثّها لبرامج الخريف التي كانت تعوّل عليها للكسب المادي، مقابل استمرارها بالبثّ المباشر الذي يُكلّف أكثر مما يدرّه لها.
وأعلمت قناة "إم تي في"، اليوم الإثنين، الصحافيين والعاملين فيها، بشكلٍ غير رسمي، اقتطاع 50% من رواتبهم، بدءاً من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. ويرتقب أن تعلن القناة عن الإجراء وتفاصيله رسمياً يوم غدٍ الثلاثاء، على أن تكون مدة هذا الإجراء غير محدّدة زمنياً، حسبما علم "العربي الجديد" من مصادر متعددة داخل القناة.
وبعد ظهر اليوم، أُلغي الاجتماع المقرر غداً، فيما لم تقدّم القناة أسباباً للإلغاء.
وكان رئيس مجلس إدارة محطة "أم تي في" ميشال المر، قد لمح، سابقاً، إلى هذا التوجه، قائلاً خلال برنامج "صار الوقت": "لا أحد يمول الإعلام، وفي القناة حوالي 800 موظف لا أحد يسأل كيف يمكن أن نؤمن لهم راتبهم الشهري، ونحن نسأل كيف يمكننا أن نؤمن الرواتب آخر الشهر".
ونشرت القناة نفسها صورة على "إنستغرام" كُتب فيها "عودة الـ(أم تي في) إلى بث بعض برامجها ولو بالحد الأدنى في هذه الظروف الاستثنائية، هي الطريقة الوحيدة للصمود أمام التحديات الاقتصادية الصعبة، وللاستمرار في إيصال صوت الحرية، ونشر الصورة الحقيقية للبنان".
وكانت قناتا "أو تي في" و"إل بي سي" قد قامت بالإجراء نفسه. إذ قال مصدران من "أو تي في" (تابعة للتيار الوطني الحر)، سابقاً، إنّ موظفي القناة تقاضوا نصف رواتبهم عن أكتوبر/تشرين الأول، مع وعود بتقاضي النصف الثاني لاحقاً، من دون أن يعرفوا متى.
والحال نفسه في قناة "إل بي سي آي" (يملكها بيار الضاهر)، إذ أبلغت مصادر من داخل القناة "العربي الجديد" أنّ الموظفين تقاضوا نصف رواتبهم، فيما لم يتقاضَ موظفو قسم البرامج مستحقاتهم، حتى الآن، من دون وعود بالدفع. كما يتناقل الموظفون في أروقة القناة أنّه من الممكن أن تتعثر الرواتب، آخر هذا الشهر، إذا استمرت القناة بتغطية الاحتجاجات وبث بعض البرامج. وتتجه القناة لحسم 40% من رواتب الموظّفين، ما يُهدّد بعض الموظفين الداخليين بأن تصبح رواتبهم تساوي 300 دولار أميركي.