قبل أغسطس/ آب الماضي، ظهرت إصابات بفيروس كورونا الجديد، في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، لكنّها كانت وافدة من الخارج من خلال المعابر، وجرى عزلها فوراً ولم تؤدِّ إلى انتقال محلي. لكنّ ذلك تغير في نهاية ذلك الشهر، إذ بدأت العدوى في الانتقال محلياً وتسجيل إصابات بصفة يومية، لتبدأ مرحلة جديدة في حياة سكان غزة أساسها تدابير الوقاية، في ظلّ انعدام غالبية مقومات الحياة، كالكهرباء والأمن الغذائي والصحي والبيئي، بسبب الحصار المفروض منذ سنوات، مع التضييق الإسرائيلي الإضافي في الفترة الأخيرة.
على هذا الأساس، تعمل الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والصحة على تطبيق نظام الإغلاق الكامل وحظر التجول، وإلزام المواطنين بالكمامة في حال الخروج من المنزل للضرورة. كذلك، تعمل البلديات، بمساعدة لجنة مكافحة الأوبئة، في تعقيم المرافق العامة والشوارع، وإغلاق بعض الطرقات وفصل المحافظات والأحياء السكنية عن بعضها باستخدام الحواجز الإسمنتية والرملية.
للبلديات أيضاً دور في دعوة المواطنين عبر مكبرات الصوت إلى التزام منازلهم وأخذ الحيطة التامة وعدم الاختلاط، ونشر حملات توعية عبر الإذاعات ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي حول طرق الوقاية والتعقيم والمحافظة على السلامة العامة للأفراد والمجتمع، مع إطلاق خطوط تواصل مفتوحة مع الشعب للاستفسار والمساعدة.
كذلك، تعمل المؤسسات الأهلية والدولية على إيصال مساعداتها من الغذاء والدواء إلى منازل المستفيدين، بهدف تقليص احتمالات العدوى التي يمكن أن يتسبب بها التزاحم عند مراكز هذه المؤسسات.
(بعدسة: محمد الحجار)