ويستفيد أويحيى بموجب هذا الترخيص من مغادرة السجن للمرة الأولى منذ اعتقاله، في 3 مايو/ أيار 2019. وقرر القاضي رئيس المحكمة، في جلسة مساء اليوم الأحد، رفع جلسة المحاكمة وإرجاء القضية إلى حين تعيين أويحيى لمحام بديل عن شقيقه العيفة أويحيى المتوفى، مثلما ينص عليه القانون الجزائري.
ولم تكن العلاقة بين رئيس الحكومة وشقيقه المحامي وباقي أفراد عائلته على وفاق تام في فترة ممارسته السلطة، إذ ساعد أحمد أويحيى في إسقاط قائمته المستقلة في الانتخابات النيابية لعام 2017، كما خرج العيفة في عدد من القنوات التلفزيونية في تلك الفترة ينتقد سياسات شقيقه وأقر بخلافاته مع العائلة وإساءته لاسمها؛ بسبب الغضب الشعبي حيال رئيس الحكومة آنذاك، مشيراً إلى أن العائلة رفضت كل الامتيازات التي حاول تقديمها أحمد أويحيى، كما تنبأ له بنهايات صعبة، لكنه تولى برغم ذلك ملف الدفاع عنه في كل القضايا الملاحق فيها.
وأوقف القضاء الجزائري أحمد أويحيى على خلفية سلسلة قضايا فساد متابع فيها، وقد دين في واحدة منها بالسجن 15 سنة وتخص التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس آنذاك عبد العزيز بوتفليقة، والتمست النيابة العامة في حقه نفس العقوبة في قضية ثانية تخص مركب سيارات، وبدأت محاكمته، اليوم الأحد، في قضية ثالثة تخص زعيم الكارتل المالي علي حداد.
وشجع قرار السلطات منع إقامة الجنائز العامة واقتصار إجراءات الدفن على عدد قليل من أفراد العائلة؛ بسبب التدابير الاحترازية من فيروس كورونا، على اتخاذ قرار السماح لأويحيى بالخروج لفترة ساعات من السجن، تحت مراقبة لصيقة أو بالاعتماد على السوار الإلكتروني، وقد وصف قرار القضاء الجزائري بأنه "موقف نبيل وإنساني" يحسب للقاضي الجزائري بغض النظر عن المتهم الموقوف.