حذرت كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، الثلاثاء، واشنطن، من أي تدخّل في الأزمة التي تهز المستعمرة البريطانية السابقة، في حين حض المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية، الولايات المتحدة، على تشديد الضغوط على بكين.
وتشهد هونغ كونغ، منذ ثلاثة أشهر، موجة احتجاجات وتظاهرات شبه يومية غير مسبوقة منذ عودتها إلى الصين عام 1997، ما يطرح تحدياً كبيراً لبكين وحكومة المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وتجمعت حشود غفيرة، الأحد، أمام قنصلية الولايات المتحدة في هونغ كونغ لمطالبة الكونغرس الأميركي بإصدار قانون يدعم الحركة المطالبة بالديمقراطية.
ومثل هذا القانون قد يسيء إلى العلاقات التجارية المميزة بين هونغ كونغ والولايات المتحدة، بفرضه تدابير مراقبة على السلطات المحلية للتثبت من احترامها القانون الأساسي والحريات الفريدة في هذه المنطقة الواقعة في جنوب الصين.
وأعلنت كاري لام التي تتركز عليها انتقادات المحتجين، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أنّ أي تغيير في العلاقات الاقتصادية مع واشنطن سيهدد "المصالح المتبادلة".
وقالت للصحافيين "من غير المناسب إطلاقاً لبلد أن يتدخل في شؤون هونغ كونغ". وأعربت عن أملها في ألا "يطالب أي كان بعد الآن الولايات المتحدة بإصدار مثل هذا القانون".
وأعرب عدد من السياسيين الأميركيين من ديمقراطيين وجمهوريين عن دعمهم للمتظاهرين. وفي ظل الخلاف التجاري المتصاعد مع الصين، اعتمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفاً براغماتياً.
وانطلقت التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، في يونيو/حزيران، احتجاجاً على مشروع قانون موضع جدل يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين. ولم يهدأ غضب المحتجين مع إعلان كاري لام، الأسبوع الماضي، سحب مشروع القانون نهائياً.
(فرانس برس)