الأردن: مؤسسات المجتمع المدني تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي

طالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني في الأردن (همم) الحكومة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي الموقوفين لفترات متفاوتة بسبب تعبيرهم عن آرائهم في قضايا تتعلق بالشأن العام.

وجاء في بيان أصدرته "همم" اليوم الجمعة أن هذه الاعتقالات "تخالف أبسط الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأردني، والتي كفلت لكافة الأردنيين حرية الرأي والتعبير بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير كما جاء في المادة 15 منه".

وترى "همم" أن "حملات الاعتقال المتتالية تتعارض مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان، والتي التزمت بها الدولة الأردنية من خلال مصادقتها على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونشرهما في الجريدة الرسمية قبل أكثر من عشرة أعوام، وأصبحت منذ ذلك الوقت واجبة النفاذ وتسمو على القوانين الأردنية".

وأشارت إلى أن "استمرار هذه الاعتقالات وتحويل الموقوفين إلى محكمة أمن الدولة بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم في قضايا عامة وممارستهم لحقهم في التجمع السلمي يشكل انتهاكاً واضحاً للدستور وللمواثيق الدولية ذات العلاقة".

وأكد البيان أن "استمرار هذه الاعتقالات يعتبر تقويضاً لكافة الجهود التي يتم الحديث عنها حول الإصلاح السياسي، والذي تراجع الحديث عنه خلال الأشهر الماضية، استناداً إلى فرضية خاطئة تتبناها الحكومة تفيد أن الإصلاح السياسي لا يشكل أولوية للأردنيين، أمام الإصلاح الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة لمواجهة مشكلة البطالة".

وأكدت المؤسسات في بيانها "أن الأسباب الحقيقية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن تعود إلى تلكؤ الحكومات المتعاقبة في عملية الإصلاح السياسي التي تقوم بشكل رئيسي على حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي وغيرها من الحقوق السياسية والمدنية التي تشكل الأرضية لإجراء إصلاحات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار مصالح مختلف مكونات المجتمع، وأن لا إصلاحات اقتصادية حقيقية وعادلة دون إصلاحات سياسية نوعية".

وقالت "همم" في بيانها إن "استمرار العمل وفق فرضية أولوية الإصلاح الاقتصادي وإهمال الإصلاح السياسي سيقود الأردن مجتمعاً ودولة إلى المزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت قبل شهرين السلطات الأردنية باستهداف النشطاء السياسيين ومناهضي الفساد بشكل متزايد، عبر توقيف عدد منهم بتهم "تنتهك حقهم في حرية التعبير"، مطالبةً الحكومة "بإشراك المواطنين والاستماع لهم، بدل إسكاتهم بالاعتقالات والمضايقات".