الحكومة الفلسطينية ستصرف رواتب موظفيها بنسبة 110%

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية، خلال المؤتمر السادس للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين: "ستصرف الرواتب للشهر الحالي بنسبة 110% لكل الموظفين، بحيث يصرف 60% من راتب شهر أغسطس/آب الجاري، و50% هي بقية راتب شهر فبراير/شباط الماضي".

وتابع: "كما ستتم مساواة مدراء مديريات التربية والتعليم في المحافظات بنظرائهم في بقية الوزارات ومنحهم الدرجة التي يستحقونها".

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني "الأزمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا ما زالت قائمة، لكننا توصلنا لتفاهمات حول ضريبة المحروقات (البلو) مع إسرائيل، ما يعني أننا سنبدأ باستيراد البترول بدون هذه الضريبة".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني مخاطبا المعلمين: "مؤتمركم اليوم يأتي في ظرف صعب، يتمثل في محاولات الإدارة الأميركية طمس القضية الفلسطينية بمفاصلها، وقد رأينا ما جرى في البحرين، وأحيي شعبنا الذي أفشل ورشة البحرين. والآن الإدارة الأميركية تقف مترددة من الإعلان عن الشق السياسي من صفقة القرن أم لا، وبغض النظر إن أعلنت أو لم تعلن، فإن موقفنا واضح، فمهما كان محتواها لن تكون مقبولة بالنسبة لنا بأي شكل من الأشكال".

وتابع اشتية: "ذاهبون إلى استراتيجية جديدة، فهذه الحكومة مركب رئيسي في المشروع الوطني، ولذلك بدأنا استراتيجية الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية مع الاحتلال، أوقفنا التحويلات الطبية إلى إسرائيل وعززنا عمقنا العربي في الأردن والعراق، وسوف نستورد البترول من العراق، ونحن الآن نعزز المنتوج الوطني، لمواجهة منتوج المحتل، ونتمنى على المعلمين أن يكونوا ماكينة التعبئة الوطنية لأطفالنا، ليكونوا رقباء علينا إن استهلكنا بضائع إسرائيلية".

وأردف: "أقول للمعلمين، في الاجتماعات العديدة مع الاتحاد استمعنا إلى مطالبكم وهي مطالب عادلة. لا يعقل أن يكون لكل الوزارات بالمحافظات مدير عام، ووحدهم مدراء التربية والتعليم مدراء "C"، وهذا ليس مقبولا، وأنا أقبل مطالبكم وسننفذها بكل محبة وسرور".

وتعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية منذ نحو ستة أشهر عقب قرصنة إسرائيل أموال الشهداء والأسرى والجرحى من عائدات الضرائب التي تجنيها إسرائيل نيابة عن السلطة وفق اتفاقيات دولية، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية إلى رفض استلام أموال الضرائب، وعدم الإيفاء برواتب موظفيها كاملة، ودفعها بنسبة تصل إلى ما بين 50-60% شهريا.