برنامج الحزب الحاكم بالهند: إلغاء قانون خاص بسكان كشمير

أعلن حزب "بهارتيا جانتا" الحاكم في الهند، اليوم الإثنين، برنامجه الانتخابي على أمل الفوز وتشكيل الحكومة مرة أخرى لخمسة أعوام قادمة. ومن أبزر نقاط هذا البرنامج محاربة الإرهاب بدون أي أستثناء، من خلال منح السلطات الأمنية الحرية الكاملة في التعامل مع العناصر الإرهابية، وإلغاء القانون رقم 35 الذي يمنح سكان جامو وكشمير حقوقًا خاصة.

وجاء في البرنامج أن "الحزب تتبع نهج عدم التسامح مطلقًا مع الإرهابيين، وفي مواجهة أي عدوان من الداخل والخارج"، وأنه "يعطي الحرية الكاملة للجهات الأمنية في التعامل مع العناصر الإرهابية". وهذه أبرز نقطة يركز عليها الحزب الحاكم خلال برنامجه الانتخابي، بالنظر إلى التصعيد الموجود في العلاقات مع باكستان، وتحديدًا بعد الهجوم على القوات الهندية في الشطر الهندي من كشمير في شهر فبراير/شباط الماضي، والذي أدى إلى مقتل 44 من عناصر القوات الهندية.

كما جاء في البرنامج أن الحزب مصر على إلغاء قانون "35A" التاريخي الخاص الذي يمنح حقوقًا خاصة لسكان جامو وكشمير، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يزيد الطين بلة وأن يزيد من حالات العنف في إقليم يشهد توترًا أمنيًا متواصلًا، كونه يقع على الحدود مع باكستان، الجارة المنافسة تاريخيًا، وكونه ذا أغلبية مسلمة، علاوة على كونه موطنًا للكثير من الحركات الانفصالية عن الهند، في حين تعكف السلطات الهندية على شن عمليات ضد المعارضين لها.

ويعود تاريخ القانون رقم "A35" الخاص بسكان جامو وكشمير، إلى عام 1952، حين قرر رئيس الوزراء آنذاك، جواهر لال نهرو، ورئيس وزراء جامو وكشمير، الشيخ عبد الله، صياغة قانون جديد خاص بسكان إقليم جامو وكشمير.

بناء على ذلك، اقترح نهرو في الـ14 من شهر مايو/أيار عام 1954، على الرئيس الهندي راجيندرا براساد، الاعتماد على القانون "35A"، ومعلوم أن المادة رقم 370 من الدستور الهندي تمنح للرئيس صلاحية الاعتماد على القانون الجديد، وإجراء تغييرات في الدستور دون اعتماد البرلمان عليه، وقد فعل ذلك. بالتالي أصبح القانون رقم 35A جزءا من الدستور الهندي.

وينص القانون على حفظ حقوق المقيمين في إقليم كشمير، كما يفرق بين حقوق سكان إقليم كشمير وحقوق باقي سكان الهند. أيضًا يجعل القانون قضية العمالة في الإقليم تحت سيطرة الحكومة الإقليمية وليس المركزية.

كما أن القانون يحدد مواطني الإقليم، وهم كل من ولد في الإقليم من الأبوين الكشميريين وكل من عاش عشرة أعوام في الإقليم قبل سن هذا القانون، علاوة على منحه حقوقًا تعليمية خاصة لسكان إقليم كشمير.

وبحسب رؤية الحزب الحاكم، فإن القانون عقبة في وجه تنمية الإقليم وتحسن حالة سكانه، ومن هنا فلا بد من إلغائه.

ولا شك في أن القرار سيرضي الكثير من الهنود المتشددين، وسيحصل الحزب الحاكم على أصواتهم، ولكنه لا محالة سيؤثر على الوضع المتوتر في الإقليم، وسيزيد الطين بلة.