وكان الرياحي قد غادر البلاد بعد اتهامه لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وعدد من المحيطين به، ومدير الأمن الرئاسي، بالتخطيط لانقلاب على الرئيس الباجي قائد السبسي، واستقر بفرنسا، ليعود إلى التصريحات الإعلامية من جديد بداية هذا الشهر من الإمارات، إذ صرح في العاشر من فبراير/ شباط أن السبسي مرشح حزب نداء تونس للانتخابات الرئاسية.
وصرح بأنه يعتزم العودة للبلاد، بعد أن يستكمل إجراءات إعادة شركاته المجمدة إلى نشاطها. وجمدت بعض أموال وأصول الرياحي، إثر قضايا صكوك دون رصيد كانت المحكمة الابتدائية بتونس قد بتّت بها، وأسندت له حكمًا بخمس سنوات سجنًا، وغرامة مالية تقدر بـ180 ألف دينار (نحو ستين ألف دولار).
وعلق عضو الهيئة السياسية لنداء تونس، فيصل خليفة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على ذلك بالقول، إن القرار كان متوقعًا من الرياحي نظرًا للظرف الحالي، وفسّر بأن هذا الأخير أراد رفع الحرج عن نداء تونس بإنهاء حالة "الحضور بالغياب"، بعدما استقر بالخارج ولم يقدم أي إيضاحات حول عودته، كما لم يبين إن كان ينوي الترشح لمؤتمر النداء.
وبهذه الطريقة، وفق المتحدث ذاته، "سيتمكن النداء من عقد مؤتمره وتوضيح مسار عقد هذه المحطة الهامة، ووضع حدّ لحالة صنعت تعطيلًا داخل النداء وخلقت حالة من الضبابية".
وعرّج على نواب "الوطني الحر"، الذي ترأسه سليم الرياحي سابقًا، الذين التحقوا بـ"النداء"، ومصيرهم بعد مغادرة الرياحي، مبرزًا أن "النداء يرحب بهم، وهم موجودون ولا علاقة لهم برئيس حزبهم السابق، وبعضهم في هياكل الحزب وتموقعوا في المشهد السياسي باسم نداء تونس، إذ لم يعد للحزب الوطني الحر وجود قانونًا".