الأوقاف الإسلامية: الاحتلال الإسرائيلي يضع أقفالاً على باب الرحمة

قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة، اليوم الإثنين، إن "شرطة الاحتلال وضعت، أمس الأول، سلاسل حديدية مع قفل على الباب الواقع على رأس الدرج المؤدي إلى مبنى باب الرحمة"، مؤكداً أن هذا "الاعتداء السافر على جزء أصيل من الـمسجد الأقصى المبارك يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها باب الرحمة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2003".

وأوضحت "الأوقاف الإسلامية"، في بيانٍ لها، أن اعتداء شرطة الاحتلال على باب الرحمة "حصل حينما أقدم مفتشها العام على اتخاذ قرار بإغلاقه، بحجة وجود منظمة إرهابية تدعى لجنة التراث، والتي لا وجود لها نهائياً في هذا المكان. واستمرت الشرطة في تجديد قرار الإغلاق رغم اعتراضات دائرة الأوقاف الإسلامية المستمرة ومطالبتها مراراً وتكراراً بإلغائه، لترد شرطة الاحتلال في عام 2017 بتحويل الأمر إلى المحكمة الإسرائيلية، ورفع دعوى ضد دائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة التراث ومقاضاتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب، واتخاذ قرار قضائي بإغلاق باب الرحمة إلى إشعار آخر، دون تحديد موعد لذلك مع الحفاظ على سرية الملف".

وأضافت أنه "ها هي شرطة الاحتلال تأتي، أمس، لتغلق الباب بالسلاسل الحديدية، لتؤكد أطماعها المبيتة والخبيثة تجاه باب الرحمة وتجاه الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف كاملاً، في تصميمٍ واضح على تغيير الواقع الديني والقانوني والتاريخي كلياً في الـمسجد الأقصى المبارك وبالقوة، في انتهاك واضح لعقيدة أكثر من مليار و700 مليون مسلم حول العالم".

وأكد مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية "انعقاده الدائم لـمتابعة هذا الانتهاك ضد باب الرحمة، الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف، بجميع مبانيه وبمساحته البالغة 144 دونماً فوق الأرض وتحتها، وهو مسجد إسلامي خالص للمسلمين وحدهم، تحت وصاية ورعاية العاهل الأردني عبد الله الثاني".

وحذر المجلس من مغبة أي مساس أو محاولة لتغيير الوضع القائم للمسجد الأقصى الـمبارك أو جزء من أجزائه.

وطالب المجلس الشرطة الإسرائيلية وسلطات الاحتلال بإزالة السلاسل الحديدية فوراً عن مبنى باب الرحمة، واحترام أنه جزء لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى الـمبارك/ الحرم القدسي الشريف.

كما طالب بوقف الاعتداءات الـمستمرة من قبل الشرطة بحق الـمسجد الأقصى ومبانيه ومرافقه، وبحق الـمسلمين القادمين للصلاة فيه.

وأكد المجلس على مطالبته باحترام الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ عام 1967 للمسجد الأقصى الـمبارك، ودائرة الأوقاف الإسلامية التي تعتبر الجهة الرسمية والدينية الوحيدة الـمسؤولة والتابعة للمملكة الأردنية الهاشمية والتي تشرف إشرافاً كاملاً على الـمسجد الأقصى الـمبارك، وترفض قرار محاكم الاحتلال القاضي بإغلاق باب الرحمة لغاية الآن بحجج واهية.

كما طالب باحترام كافة العهود والمواثيق والاتفاقيات مع الحكومة الأردنية الخاصة بالـمسجد الأقصى الـمبارك.

وحمل مجلس الأوقاف الإسلامية سلطات الاحتلال الـمسؤولية الكاملة تجاه أي محاولة لتغيير الوضع القائم لباب الرحمة أو أي جزء من الـمسجد الأقصى الـمبارك، كما حملها مسؤولية أي أضرار معمارية تحدث لمبنى باب الرحمة نتيجة منعها الدائم لمديرية مشاريع إعمار الـمسجد الأقصى الـمبارك في الأوقاف من الدخول لإعمار هذه المبنى التاريخي الذي يزيد عمره عن ألف و500 عام، وأصبح بحاجة ملحة لعملية ترميم.