الدستوري يثبت قائمة مرشحي الرئاسة في الجزائر

وكشف رئيس المجلس كمال فنيش أن أعضاء القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات هم رئيسا الحكومة السابقان عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة "البناء الوطني" (جناح من إخوان الجزائر)، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل"، ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، والذي يشغل منصب أمين عام بالنيابة لـ"التجمع الوطني الديمقراطي".

وأكد فنيش أنه تم رفض طعون قدمها تسعة مرشحين كانت الهيئة العليا للانتخابات قد أقصتهم من سباق الترشح، بسبب عدم جمع التوقيعات المطلوبة، بينهم مقدم البرامج التلفزيونية المعروف سليمان بخليلي، ورئيس حزب "التحالف الجمهوري" بلقاسم ساحلي، والخبير الاقتصادي المثير للجدل فارس مسدور.

وكان هؤلاء المرشحون قد أعلنوا رفضهم للقرار السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقدموا طعوناً إلى المجلس الدستوري.

ويستوفي قرار المجلس الدستوري آخر إجراء قانوني، قبل بدء العملية الانتخابية في محطتها الأخيرة، حيث ستبدأ على أساس القرار الدستوري الحملة الانتخابية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتمتدّ لمدة ثلاثة أسابيع، حتى العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتُفتح بعدها صناديق الاقتراع للجزائريين في الخارج، وللجزائريين في الداخل في الثاني عشر من ديسمبر المقبل.

ويؤشر إعلان المجلس الدستوري إلى إصرار كامن للسلطة على المضي في المسار الانتخابي إلى آخره، على الرغم من تصاعد الرفض الشعبي لإجراء الانتخابات بترتيباتها الحالية، وفي ظل استمرار حكومة نور الدين بدوي ورموز نظام بوتفليقة.

وشهدت مظاهرات الحراك الشعبي في أيام الجمعة الأخيرة عودة قوية للمتظاهرين الرافضين للانتخابات بشكلها الحالي، إضافة إلى عودة المظاهرات في عدة مدن كان قد توقف الحراك فيها قبل الإعلان عن قائمة المرشحين الخمسة للرئاسة.

وبالنسبة إلى الحراك الشعبي، فإنّ المرشحين الخمسة محسوبون على النظام السابق وعملوا في دواليب السلطة في مستويات على فترات مختلفة.