بن قرينة: كان هناك مخطط لاستخدام السلاح في الجزائر
وقال بن قرينة، في تجمع شعبي عقده اليوم الخميس في مدينة غليزان، غربي الجزائر: "أدوات فرنسا في الجزائر كانوا مستعدين لرفع السلاح أخيراً" لإحداث الفوضى والبلبلة في البلاد.
وذكر أن ما يتوفر لديه من معلومات يشير إلى أن "يقظة الجيش والأجهزة الأمنية ساعدت في تضييق الخناق على هذه المجموعات واتخذت تدابير لمصادرة أسلحتهم الشخصية التي كانوا يملكونها".
وكان المرشح الرئاسي يشير إلى قرار السلطات الجزائرية والأجهزة الأمنية بسحب السلاح الشخصي الذي كان بحوزة عدد من الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية السابقة.
وتتطابق هذه المعلومات مع ما أعلنه قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في خطابات سابقة، قال فيها إن "العصابة كانت مستعدة لتنفيذ حمام دم من أجل البقاء في الحكم"، ومع ما تردد عن تورط قائد استخباراتي سابق، هو الجنرال جبار مهنى، الذي كان يشغل منصب قائد مديرية أمن الجيش، وتم توقيفه قبل فترة، في المساعدة على تدبير ذلك.
واعتبر بن قرينة أن هؤلاء ينتمون إلى ما وصفه بـ"راكبي الدبابة في التسعينيات"، في إشارة إلى المجموعات السياسية والقيادات العسكرية التي قررت توقيف المسار الانتخابي في يناير/ كانون الثاني 1992، ما تسبب في إدخال البلاد في أزمة أمنية عنيفة، موضحاً أن هؤلاء "يتشدقون بالديمقراطية ويطالبون بها، لكنهم كانوا حلفاء للعصابة التي يقبع أفرادها في السجون، ويطالبون بالمرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي، ركبوا قطار المعارضة في الوقت الضائع بعدما كانوا حلفاء للعصابة في السر والعلن".
ويقصد بـ"العصابة" محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعلى رأسهم شقيقه السعيد بوتفليقة، والقائدين السابقين لجهاز المخابرات محمد مدين وبشير طرطاق، ومجموعة من القيادات العسكرية والأمنية الموجودة في السجن، إضافة إلى شخصيات سياسية، على رأسها رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
ورفض بن قرينة فكرة إرجاء الانتخابات الرئاسية، واعتبرها فكرة "خبيثة"، وقال "سنعمل على فضح أصحاب النوايا الخبيثة أصحاب فكرة التأجيل والتمديد بالاتفاق مع المستعمر الفرنسي، من أجل خط دستور بعيد عن أصالة الجزائر خادم لمصالح المستعمر"، مشددا على أنه "من حق أي جزائري أن يختار بين الانتخابات أو لا، ومن حق كل جزائري أن يختار بين المرحلة الانتقالية أو المسار الدستوري، لكن أن نلعب بأمن واستقرار هذا الوطن فهذا أمر لن نسمح به".