الجزائر: إرجاء الحكم على 21 ناشطاً في الحراك الشعبي

وأرجات محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، مساء اليوم، النطق بالحكم في حق 21 ناشطا في الحراك الشعبي وجهت لهم تهم المساس بالوحدة الوطنية ورفع الراية الأمازيغية إلى يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

والتمست النيابة العامة عقوبة سنتين سجنا نافذا وغرامة مالية في حق هؤلاء الناشطين، وقاطعت هيئة الدفاع جلسة المحاكمة بسبب ما اعتبرته غياب ظروف المحاكمة العادلة.

واحتجت هيئة الدفاع بسبب تباين الأحكام المختلفة في قضايا سجناء الراية الأمازيغية من محكمة إلى محكمة، حيث عمدت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الأسبوع الماضي إلى إدانته بعضهم، فيما أصدرت باقي المحاكم في الجزائر قرارا ببراءة ناشطين وجهت لهم التهم نفسها.