محكمة جزائرية تبرئ 5 ناشطين رفعوا الراية الأمازيغية

قضت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن خمسة ناشطين في الحراك الشعبي، متهَمين برفع الراية الأمازيغية.

وأمر قاضي محكمة باب الواد، وسط العاصمة، ببراءة الناشطين الخمسة الذين مثلوا أمامه، اليوم، بعدما تم توقيفهم قبل أسابيع بتهمة رفع الراية الأمازيغية خلال تظاهرات الحراك الشعبي في العاصمة الجزائرية.

واعتبر القاضي أن القصد الجنائي الذي تتحدث عنه النيابة العامة بشأن تهمة تهديد الوحدة الوطنية وإهانة الراية الوطنية غير موجود ولا يبرر اعتقال الناشطين، وأن رفع الراية الأمازيغية لا يعني بالضرورة إهانة العلم الجزائري.

والناشطون الخمسة هم: كمال بلكحل، وعقبي علي، وعلي ايدير، وبوجميل محند، وقارن حمزة.

وعبّر العشرات من الناشطين والمحامين والحقوقيين عن بالغ ارتياحهم لهذه الأحكام، والتي تضاف إلى سلسلة أحكام أخرى ومماثلة كانت أصدرتها محاكم قسنطينة وبرج بوعريريج وجيجل شرقي البلاد، بالإفراج عن الناشطين وبراءتهم.

وساعد الإضراب الذي نفذه القضاة قبل أسبوع ولمدة عشرة أيام وللمرة الأولى في التاريخ السياسي والقضائي في الجزائر، عددا من القضاة على كسر حاجز الخوف من السلطة ورفض الأوامر والضغوطات التي تمارسها السلطات على القضاة في العلاقة بالمتهمين في قضايا الرأي.

لكن هذه الأحكام المريحة بالنسبة للناشطين وللحراك الشعبي، جاءت بعد خيبة أمل كبيرة، أمس الثلاثاء، بعد إدانة محكمة جزائرية 42 ناشطا في الحراك بالسجن لمدة سنة، بينها ستة أشهر نافذة، بتهمة رفع الراية الأمازيغية، كيّفتها النيابة العامة إلى قضية إهانة للراية الوطنية وتهديد الوحدة الوطنية.

وعلق الناشط نور الدين خدير على الأحكام قائلاً، لـ"العربي الجديد"، "إذا كانت التهمة ذاتها تصدر فيها أحكام متناقضة عدة بهذا الشكل، فهذا أمر يزيد المشهد غموضاً، ويؤكد عكس ما صرح به رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك من أن العدالة لا تتلقى الأوامر من أحد".

وأضاف "ما يحز في أنفسنا أن القضية المعالجة هي قضية الراية الأمازيغية، وهو إخراج ذكي للنظام مهما كانت الأحكام من أجل دفعه مسألة الأمازيغية من جهة ودفع تيار معين للبروز دائماً في المشهد لضمان شرعية تبريرية لمن يتخندق في طرف السلطة من أجل تبرير ممارستها والتي تهدف طبعاً إلى حماية الوحدة الوطنية وثوابت نوفمبر/تشرين الثاني وبقايا العصابة، حتى تضمن ثبات أو نماء وعاء المغرر بهم لصالحه".