وقال عبدالرحمن مصطفى، في لقاء مع المسؤولة السياسية في الاتحاد الأوروبي، لارا سكاربيتا، إنه لا يمكن الفصل بين الحل السياسي وعودة المهجرين وإعادة الإعمار والتعامل مع أي منها بشكل مستقل، مشيراً إلى ضرورة توفير ضمانات قانونية للاجئين وضمان مشاركة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة في هذه العملية.
وأوضح أن ملف عودة اللاجئين لا يشمل فقط الأمور اللوجستية أو المالية، كما شدد على أهمية التعامل على نطاق واسع مع مواضيع حقوق الإنسان المنتهكة من قبل النظام، إضافة إلى إعادة الإعمار بشكل خاص.
وأضاف أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن لا يدعم المشروع الروسي لعودة اللاجئين قبل تهيئة الظروف المناسبة، وينبغي أن تكون العملية بعد ضمان عودة البيئة الآمنة كما يجب أن تكون على أساس طوعي.
وبيّن رئيس الائتلاف الوطني أن جرائم النظام المستمرة بحق المدنيين قد تولد هجرات وموجات نزوح جديدة، لافتاً إلى أن تدخل النظام في إدلب سيؤدي إلى تدفق جديد للاجئين في المستقبل، وفي ظل هكذا احتمال، سينعكس ذلك بالنقيض على المشروع المتعلق بعودة اللاجئين السوريين وتجهيزاته.
وعبّر عن أمله في أن تتم زيادة الزخم الدولي حول سورية لتمهيد الطريق للقيام بالانتقال السياسي الشامل، وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة به، وتشكيل هيئة حكم انتقالية، لزيادة الضغط على نظام الأسد لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.
كما أكد ضرورة أن يكون هناك تحرك دولي ومواقف أكثر صرامة ضد نظام الأسد، بخاصة في ما يتعلق بارتكاب الجرائم كما يحدث بحق المعتقلين، وحثّ على دعم المساءلة عن جميع جرائم الحرب، بما في ذلك استخدام السلاح الكيميائي والتهجير القسري الذي ينتهجه الأسد.