الحكومة المغربية ترفض التعليق على أحكام سجن معتقلي الريف

رفضت الحكومة المغربية، الخميس، التعليق على أحكام السجن التي صدرت عن محكمة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بحقّ معتقلي "حراك الريف"، والتي وصفها الكثيرون بأنها جاءت قاسية، ولا تلائم مكتسبات البلاد الإيجابية على مستوى حقوق الإنسان.

وقال مصطفى الخلفي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة لا يمكن لها أن تعلق على أحكام قضائية، باعتبار أن "السلطة القضائية مستقلة، ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء".

وأفاد المسؤول الحكومي بأن الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف "هي ابتدائية، ولا تزال هناك فرصة في محكمة الاستئناف"، قبل أن يشير إلى ردود فعل رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول الموضوع.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد كتب على صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لا أريد لأي مغربي أن يسجن، وأتمنى للجميع الحرية والعيش الكريم". وأضاف أن "القضاء مستقل عن الحكومة، ولا يحق لها دستورياً وقانونياً التدخل في أحكامه"، قبل أن يترك الباب مفتوحاً لأمل التخفيف من الأحكام بقوله: "لننتظر مرحلة الاستئناف التي هي جزء من التقاضي".

من جهته، علّق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، خلال تصريحات صحافية، على الأحكام، قائلاً إن "القضية ستعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئافية، التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة، التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية".

وأبدى الرميد أمله في صدور أحكام أكثر عدالة في درجة الاستئناف، بقوله "أملي كبير في أن تصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة، تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة"، مبيناً أن "الأحكام الصادرة يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام".

وكانت المحكمة قد قضت بالسجن 20 سنة سجناً نافذاً في حق زعيم "حراك الريف" ناصر الزفزافي، وثلاثة آخرين من رفاقه، فيما توزعت أحكام بالسجن بين 15 عاماً وعاماً واحداً في حق العديد من المعتقلين، دون أن يصدر أي حكم بالبراءة.

ووجه حقوقيون وسياسيون انتقادات لهذه الأحكام التي تستهدف معتقلي "احتجاجات مدينة الحسيمة"، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين وبدء صفحة جديدة في علاقة الدولة بمنطقة الريف، فيما التمس نشطاء استخدام العفو الملكي من أجل طيّ هذا الملف.