الاحتلال يواصل الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى الفلسطينيين

13 مارس 2018
+ الخط -
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن "إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة الإهمال الطبي المتعمد، بحق سبعة أسرى من ذوي الحالات المرضية الصعبة في سجن عسقلان، ولا تقدّم لهم سوى المسكنات".

وبيّنت الهيئة، في بيان لها، أن من تلك الحالات حالة الأسير المريض محمد أبراش من مخيم الأمعري في رام الله، الذي يعاني من انعدام في الرؤية والسمع، ومن بتر في قدمه اليسرى التي تنزف دماً "وقيحاً" بشكل متواصل، وهو بحاجة ماسة إلى زراعة طرف صناعي بأسرع وقت ممكن.

كذلك يعاني الأسير عثمان يونس من بتر في أصابع يده اليسرى، ومشاكل في المعدة والأمعاء والبنكرياس والكلى، ولا تقدم له إدارة السجن أية علاجات، بينما يعاني الأسير عثمان أبو خرج من مشاكل صحية عديدة كالتهاب الكبد (الهيباتايتوس) بالإضافة إلى معاناته من مشاكل بالقلب ومشاكل بالأسنان.

وحذرت الهيئة من تفاقم الحالة الصحية لكل من الأسير رياض العمور، الذي يعاني من مشاكل في القلب، والأسير مازن القاضي، وأمير أبو رداحة، ومحمود أبو خرابيش.

كذلك أوضح المحامي كريم عجوة، في تصريح نقلته الهيئة، أن الأسير محمد أبو حميد، من مخيم الأمعري، المحكوم بالسجن المؤبد، تقدّم بمبادرة إنسانية للتبرع بأعضائه لمصلحة المحتاجين من الفلسطينيين، من منطلق الحس الإنساني والمبادرة الوطنية السامية لرسم البسمة والأمل على وجوه المحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني.

في شأن آخر، قالت الهيئة إن "خمسة معتقلين تعرضوا لاعتداءات همجية أثناء اعتقالهم وعمليات التحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية"، موضحة أن محامي الهيئة، لؤي عكة، رصد شهادات لثلاثة أسرى أطفال يقبعون في معتقل "عوفر" الإسرائيلي.

وأفاد الأسير سند بدوان (16 عاماً)، من قرية بدو، شمال غرب القدس، بأن 8 جنود قاموا بمهاجمته وطرحه أرضاً ثم انهالوا عليه بالضرب الشديد على رأسه، وتم اقتياده فيما بعد إلى مركز "عطروت" للتحقيق معه.

كذلك نكّلت قوات الاحتلال بالقاصر أحمد ضراغمة (17 عاماً) من سكان مدينة رام الله، وذلك بعدما هاجمه خمسة جنود وقاموا بضربه بأعقاب بنادقهم وركله بأحذيتهم العسكرية، خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من حاجز "بيت ايل" المقام على أراضي مدينة البيرة.

وتعرض الطفل محمد عبدة (16 عاماً) من قرية كفر نعمة، غرب رام الله، للضرب الشديد واللكمات على بطنه وصدره، وذلك بعدما جرى إيقافه واعتقاله بالقرب من مستوطنة "حلميش"، شمال غربي رام الله.

إلى ذلك، وثق محامي الهيئة، حسين الشيخ، اعتداء جنود الاحتلال بالضرب المبرح على كل من المعتقلين أحمد العمور (22 عاماً) من بلدة تقوع شرق بيت لحم، والقاصر حسن صلاح (17 عاماً) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، علماً بأن هؤلاء الأسرى يقبعون في الوقت الحالي في معتقل "عتصيون".

على صعيد منفصل، أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين في بيان له، بأنّ حالة من التوتر تسود سجن النقب الصحراوي بعد إقدام قوات القمع الإسرائيلية على اقتحام الأقسام، صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح "حنظلة" أنّ إدارة مصلحة السجون أغلقت الأقسام التابعة لسجن النقب الصحراوي وهي: "23،3،4" التابعة لحركة "حماس" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، بعد الاعتداء على أسير من قسم "23".

وطالب مركز حنظلة للأسرى والمحررين بضرورة تسليط الضوء على سياسة التنكيل بالأسرى المخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية.

في غضون ذلك، أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين معتز شقيرات، في تصريح له، بأن الحالة الصحية للأسير مصطفى بشارات (54 عاماً)، من سكان بلدة طمون جنوب طوباس، مستقرة وفي تحسن مستمر، وكان قد أصيب بجلطة الشهر الماضي، نتجت عنها أضرار في الجانب الأيمن من جسده، وتحديداً في يده ورجله، ونقل على إثرها إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

ويقبع الأسير بشارات حالياً فيما يسمى "عيادة معتقل الرملة"، ويتم إجراء جلسات علاج طبيعي لقدمه ويده اليمنى، علماً بأنه محكوم بالسجن لعامين، وتبقت له قرابة شهر لإنهاء محكوميته.

من جهة أخرى، قال محامي نادي الأسير الفلسطيني، مفيد الحاج، في تصريح له، إن "المحكمة العليا للاحتلال رفضت الاستئناف المقدم باسم الأسيرين القاصرين المقدسيين منذر أبو ميّالة (16 عاماً)، ومحمد طه (17 عاماً) لتخفيض مدة الحكم الصادرة بحقهما، وأبقت على قرار المحكمة المركزية للاحتلال القاضي بالسّجن الفعلي عليهما لمدة (11) عاماً".

وذكر المحامي الحاج أن محكمة الاحتلال عللت قرارها بأن عقوبة السّجن الفعلي الهدف منها هو الردع، كما أنها ترى في القرار الصادر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية أنه قرار مناسب، وذلك وفقاً لحيثيات الملف.

وقال المحامي الحاج إن "قرار المحكمة كان متوقّعاً في سياق قراءات القرارات التي تُصدرها محاكم الاحتلال، وتوجهاتها المستندة إلى التوجهات السياسية للاحتلال، لا سيما في ما يتعلق بالمقدسيين والأطفال؛ فهناك العشرات من الأطفال المقدسيين يواجهون أحكاماً عالية، خاصة بعد سلسلة التعديلات القانونية التي أقرها الاحتلال خلال العامين الماضيين".

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت القاصرين أبو ميّالة وطه في عام 2016، وحكمت عليهما بالسّجن الفعلي لمدة (11) عاماً، وفرضت غرامة مالية على كل واحد منهما بقيمة (50) ألف شيقل بالعملة الإسرائيلية، بعد أن دانتهما بمحاولة تنفيذ عملية طعن.