منظمات تونسية ودولية تطالب الحكومة بسحب القانون الجديد للهايكا

طالبت منظمات تونسية ودولية أمس الخميس، بالسحب الفوري للمشروع الجديد الذى تقدمت به الحكومة لتنظيم عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا).

ورأت المنظمات، وهي "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"النقابة العامة للإعلام" و"الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي" و"نقابة المؤسسات الإعلامية" و"منظمة المادة 19" و"اليونيسكو" و"المفوضية السامية لحقوق الإنسان" في هذا القانون الجديد، تضييقاً على عمل (الهايكا)، وتشتيتاً للنصوص القانونية، مما قد يؤدي إلى التضييق على حرية الإعلام.

واعتبر نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري أن "حالة قطاع الإعلام في تونس لا تزال مهددة  بعديد المخاطر، وإمكانية الرجوع إلى الوراء أمر وارد جداً". وعبر عن" توجسه من كثافة شبهات الفساد المحيطة بمديري المؤسسات الإعلامية وتغلغل رؤوس الأموال الفاسدة، مما زاد من  تردي وضع القطاع، وتراجع لإنتاج مضامين إعلامية تستجيب لمعايير صحافة الجودة وترتقي لتطلعات الجمهور في إعلام حر ونزيه".




من ناحيته، اعتبر النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، أن حرية الإعلام فى خطر، وأن هناك مساعي من قبل الحكومة التونسية إلى تمرير القانون الجديد من دون الأخذ بالاعتبار ملاحظات المجتمع المدني والناشطين فى القطاع، محملاً وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المسؤولية عن ذلك.

يذكر أن صراعاً دائراً اليوم فى تونس بين الحكومة وعديد المنظمات حول القانون الجديد المنظم للقطاع الإعلامي، والذى رأت فيه المنظمات انتكاسة لحرية الإعلام، بينما ترى فيه الحكومة التونسية تنظيماً لهذا القطاع الذى يعرف عديد الإخلالات.