مصر: استكمال محاكمة 13 شرطياً بتهمة التحريض على التظاهر
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، ثاني جلسات محاكمة 13 شرطياً (أمناء ورقباء شرطة)، بدعوى اتهامهم "بتحريض زملائهم من أمناء ورقباء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون المصري، على نحوٍ من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضدها والإضرار بمصالح البلاد".
وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية، لحين تجهيز القاعة بالمعدات الفنية، لعرض الأقراص المدمجة المحرزة بالقضية، التي تحتوي على مقاطع فيديو قالت عنها النيابة العامة إنها عن تظاهر الشرطيين وتحريضهم زملاءهم على التظاهر.
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات التي جرت معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم "جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها".
وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية، لحين تجهيز القاعة بالمعدات الفنية، لعرض الأقراص المدمجة المحرزة بالقضية، التي تحتوي على مقاطع فيديو قالت عنها النيابة العامة إنها عن تظاهر الشرطيين وتحريضهم زملاءهم على التظاهر.
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات التي جرت معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم "جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها".
واعتقل المتهمون بعدما زعمت التحريات قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع مسلكهم المخالف للقانون، في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.