تعرض الحكومة البريطانية، الخميس، مشروع قانونها لإلغاء "التشريع الأوروبي" الذي أدرج في العام 1972 المعاهدات مع التكتل ضمن القانون البريطاني، في ما يشكل "مرحلة أساسية" ضمن عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف مشروع القانون، المعروف أيضاً بمشروع قانون الإلغاء "Repeal Bill"، إلى استبدال القوانين الأوروبية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك في التشريع البريطاني، وهي مهمة هائلة بالنظر إلى الكم الكبير من التشريعات الموجودة حالياً.
عملياً من المفترض أن يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعلياً من الاتحاد، أي نظرياً في مارس/ آذار 2019، بعد انتهاء عملية المفاوضات مع بروكسل.
وينتظر مشروع القانون نقاشاً يتوقع أن يكون صعباً في البرلمان، إذ يمكن أن يتقدم نواب بتعديلات من شأنها تغيير حتى طبيعة بريكست.
وتعتزم حكومة تيريزا ماي، من جهة أخرى، نشر وثائق الخميس تحدد موقفها من الانتماء إلى مجموعة "أوراتوم" الأوروبية للطاقة الذرية وحول صلاحيات محكمة العدل الأوروبية.
(فرانس برس)