ائتلاف الغالبية في مصر: "تيران وصنافير" ليستا مصريتين

استبعد ائتلاف الغالبية النيابية في مصر نجاح محاولات الرافضين لاتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية في دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدم التصديق على الاتفاقية، مجدداً رفضه لطرحها للاستفتاء الشعبي، بحسب ما ينص الدستور، بدعوى أن الجزيرتين ليستا مصريتين، والوجود المصري عليهما كان للإدارة، وليس للسيادة.
وقال ائتلاف "دعم مصر"، المشكل بمعرفة الأجهزة الاستخباراتية الموالية للسيسي، إنه مهما طال الوقت فالإدارة لا تكسب السيادة، وهو ما ثبت من إقرار واعتراف الخارجية المصرية بسعودية الجزيرتين في عامي 1989 و1990، مشيراً إلى تصويت مجلس النواب بالموافقة على الاتفاقية بأغلبية كبيرة، وواضحة جداً، في جلسة طرحت فيها آراء الحكومة والأغلبية والمستقلين.
وأضاف الائتلاف، في بيان له، الجمعة، أن "بعض المواقع الإلكترونية بثت لقطات تلفزيونية مجتزأة لمشاهد التصويت، لا تعبر عن الحقيقة، وجرى تصويرها بعد تمام التصويت"، لافتاً إلى عقد أربع جلسات ممتدة للجنة التشريعية، حضرها نحو 300 نائب، استمعوا خلالها لمختلف الآراء، تلتها جلسة للجنة الأمن القومي، والتي أعدت تقريرها، وصوّت المجلس بالموافقة عليه.
وأبدى الائتلاف تفهمه لغضب بعض النواب، والذين لم ينجحوا في إقناع زملائهم برفض الاتفاقية، داعياً إياهم إلى قبول نتائج التصويت، بعدما فشلت محاولات إفساد جلسات اللجنة التشريعية، وافتعال المشاكل لإعاقة سيرها، وما تبعها من محاولات طرح الاتفاقية في استفتاء شعبي، بغرض تعطيلها بأي شكل ووسيلة، إضراراً بمصالح البلاد الاقتصادية، على غرار وقف تدفق حركة السياحة الدولية، وفق البيان.
وتابع الائتلاف أن "الانتقائية والاجتزاء في التغطية الإعلامية كانتا من أبرز سلبيات مناقشات الاتفاقية، فضلاً عن المواد المتداولة إعلامياً، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي"، محذراً من إطلاق الشائعات بلا ضابط أو رابط، والتذكير بأن مضيق تيران هو ممر ملاحي دولي، بموجب أحكام اتفاقية السلام مع إسرائيل، وأن حركة الملاحة البحرية فيه مكفولة لأي دولة.
ووصف الائتلاف المعلومات المتداولة عن تحويل الممر من إقليمي إلى دولي بـ"المغلوطة"، وتهدف إلى إرباك المواطنين، وزعزعة ثقتهم في القيادة السياسية، وتضليل الرأي العام، متهمة مروجيها بالرغبة في البطولة، ودغدغة مشاعر المواطنين، واستغلال ارتباطهم بالأرض، لتحقيق مكاسب حزبية وسياسية ضيقة ومحدودة على حساب الصالح العام.
وعن طرح اللجوء إلى التحكيم الدولي، قال إن التحكيم لا يكون إلا في أحوال الاختلاف، ونتائجه معروفة سلفاً، في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، والكتب المتبادلة بين وزيري خارجية الدولتين، مدعياً أن "الدعوة خبيثة، وترغب في إفساد العلاقات الودية مع دولة تربط مصر بها أواصر المحبة والإخاء".
وزاد الائتلاف في بيانه أن "الحكومة المصرية وضعت نقاط الأساس الخاصة بها على شاطئ البحر الأحمر قياساً على عدة جزر، ولم تضعها على تيران وصنافير، وصدر بذلك قرار (حسني) مبارك في عام 1990، الذي أودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي لا مجال للحديث عن جدل تاريخي سابق، والاستناد إلى وثائق مؤيدة لمصرية الجزيرتين أو سعوديتهما".
وعاب الائتلاف على الحكومة تقصيرها في توضيح الصورة للرأي العام، وتأخرها في اتخاذ الخطوات الصحيحة اللازمة لإدارة هذا الملف.
وجدد الائتلاف ثقة نوابه في سلامة الإجراءات التي تمت، وصحة القرار الذي اتخذ "بشجاعة وقوة"، واتفاقه مع الحق والعدل، وثقتهم في الجيش الذي لم يفرط يوماً في الأرض، تحقيقاً للمصلحة الوطنية للبلاد في الظروف الدقيقة التي تمر بها، داعياً السيسي إلى استكمال الإجراءات الدستورية، بالتصديق على الاتفاقية "حتى تستطيع الدولة المصرية حسم بعض القضايا الأخرى العالقة".