مجلس الوزراء اللبناني ينهي جلسته دون خرق بملف الانتخابات

أنهى مجلس الوزراء اللبناني جلسته العادية اليوم الأربعاء، من دون التوصّل إلى أي خرق في ملف الانتخابات النيابية قبيل موعد الجلسة التشريعية المقررة في 15 الجاري، لإقرار قانون انتخابي جديد.

وقال وزير الإعلام ملحم رياشي، بعد الجلسة، إن "رئيس الحكومة سعد الحريري، شدّد على أهمية التضامن الوزاري، ومتابعة ملف قانون الانتخابات ليصل إلى نهاياته السعيدة، مع الإصرار على ضرورة أن يصل إلى نهايات وخواتيم سعيدة".

وأكد رياشي أن "اللجنة الوزارية المكلفة دراسة قانون الانتخابات ناقشت الموضوع وستتابع النقاش والنقاشات الجانبية، كذلك بين المكوّنات الإساسية للوصول في أقرب فرصة إلى قانون انتخاب جديد".

وبعكس التوقعات فقد غاب ملف تلزيم شركات خاصة لاستجرار الطاقة الكهربائية عن طريق بواخر عن الجلسة، على الرغم من توقعات بطرحه من خارج جدول الأعمال.

كذلك حضر ملف الانتخابات خلال لقاء الأربعاء النيابي الذي يعقده رئيس مجلس النواب نبيه بري أسبوعياً ويحضره نواب من مُختلف الكتل، واعتبر أنه "ليس المطلوب الانتقال من سجن سيئ إلى سجنٍ أسوأ، أي من من قانونِ الستين (القانون الأكثري النافذ حالياً) إلى قانونٍ طائفي". 

ونقل النواب عن رئيس البرلمان ترجيح تأجيل الجلسة التشريعية، حتى تحقيق التوافق حول القانون الانتخابي الجديد.

وقدّم بري للنواب، في مستهل اللقاء، ماء وملحاً تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، وقال "كنا دائماً السباقين للانسجام مع مبادئ الثورة الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني".