الحكومة الفلسطينية تستنكر مصادقة الكنيست على تعديل قانون البناء
رام الله
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
استنكرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، مصادقة لجنة الداخلية في "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون التخطيط والبناء، الذي من المقرر أن يطرح للتصويت الأربعاء المقبل.
وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان، إن "هذا العام شهد إقرار الكنيست للعديد من القوانين العنصرية مثل قانون التخطيط والبناء، وقانون التسوية الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة لغرض الاستيطان، وهذا يشكل تصعيداً خطيراً في العنصرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده".
وأوضحت حكومة فلسطين أن قانون التخطيط والبناء الجديد يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء تعتبر مخالفة للقانون، ويتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.
وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان، إن "هذا العام شهد إقرار الكنيست للعديد من القوانين العنصرية مثل قانون التخطيط والبناء، وقانون التسوية الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة لغرض الاستيطان، وهذا يشكل تصعيداً خطيراً في العنصرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده".
وأوضحت حكومة فلسطين أن قانون التخطيط والبناء الجديد يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء تعتبر مخالفة للقانون، ويتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.