أعلنت المحكمة العليا الإسرائيليّة أنها ستعقد، يوم غد الخميس، جلسة للنظر في التماسين يطالبان جيش الاحتلال بإعادة جثامين 64 شهيدا وشهيدة من أصل 249 جثمانا موثقا لدى الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين تحتجزهم قيادة جيش الاحتلال دون مسوغ قانوني أو أمني، وبعضهم منذ عقود.
وعبّر المحامي سليمان شاهين، محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الذي يتولى متابعة الملف بالتعاون مع الحملة، عن "قلقه البالغ من الطلب المسبق بتأجيل المحكمة الذي تقدمت به النيابة الإسرائيلية متذرعة بمجموعة من الادعاءات، منها أنهم بحاجة لتأسيس جسم منفصل يعمل على التحقق من مكان الجثامين المطالب بها، ويكون مسؤولا عن التفتيش عن مكان الجثامين".
وأضاف المحامي أن "نيابة الاحتلال تدعي بأن غالبية الجثامين دُفِنت من قِبل الشرطة الإسرائيلية، أو من قبل مؤسسة التأمين الوطني، أو شركات خاصة تولّت عملية دفن جثامين الشهداء، وأن تلك الجِهات لا تحتفظ بِسجلات توثق عمليات الدفن ولا هويات المدفونين. وقد اعترفت النيابة الإسرائيلية بهذه الفوضى التي كان من نتيجتها فُقدان عددٍ غير معروف من الجثامين".
ورفض المحامي شاهين طلب نيابة الاحتلال الإسرائيلية، وأصرّ على انعقاد المحكمة في موعدها المحدد، وقال إن "تعهدات النيابة أمام المحكمة الإسرائيلية في الجلسة المنعقدة منتصف يوليو/تموز عام 2015، والقاضية بتشكيل بنك لفحوصات الحمض النووي لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم قد مر عليها حوالي العامين، ولم يقم الجيش بأي خطوة لتحقيق هذه التعهدات، بل عاد لاحتجاز جثامين شهداء فلسطينيين جدد في ثلاجات الاحتلال".
يذكر أنه، ومنذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2015 وحتى اليوم، قام جيش الاحتلال باحتجاز جثامين 146 شهيدة وشهيداً، تم تحرير معظمهم بضغوط احتجاجية وشعبية وبوسائل قانونية وديبلوماسية، وما زالت هناك جثامين 9 شهداء في الثلاجات ترفض حكومة الاحتلال الإفراج عنها والسماح بدفنها، بل وتطالب بنقل بعضهم إلى مقابر الأرقام لتحويلهم إلى ورقة تفاوضية، حيث تريد "ثمناً مقابلهم، في تحد صارخ وواضح لحقوق الشعب الفلسطيني وحق عائلات الشهداء بدفنهم بالطريقة التي تصون كرامتهم وتليق بحجم تضحياتهم".
بدورها، دعت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إلى دعم المطالب الإنسانية العادلة لذوي الشهداء بـ"التواجد في المحكمة العليا بمدينة القدس يوم غد الخميس".